2025-05-01

جامعة نزوى تطلق برنامج دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم في سلامة الغذاء الأول من نوعه خليجيًا

 

 

 

 

محمد الفارسي، رئيس مختبر علوم وتقنيات الغذاء بجامعة نزوى:

البرنامج يمثل إضافة نوعية للبرامج الأكاديمية المتخصصة

التسجيل يبدأ في فصل الخريف من عام 2025

حُدد 50 مقعدًا للدفعة الأولى لضمان جودة التعليم وتوفير الدعم الأكاديمي

تصميم البرنامج جاء بعد تنفيذ عدد من الدراسات الميدانية والتحليلية

البرنامج يفتح آفاقًا واسعة للخريجين للعمل في عدد من القطاعات

 

 

 

إشراقة

 

 

أعلنت جامعة نزوى إطلاق برنامج دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم في سلامة الغذاء، وذلك في إطار استجابتها للحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية متخصصة ومدرّبة في هذا القطاع الحيوي. وهو ما يتماشى مع جهود الجامعة لتعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة أنظمة الرقابة على الأغذية في سلطنة عُمان، إذ يُعد البرنامج الأول من نوعه بين مؤسسات التعليم العالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الجامعة عن مجموعة من البرامج الجديدة في درجتي الدكتوراة والماجستير، ليعكس التوسع النوعي في البرامج الأكاديمية المطروحة.

وقال الدكتور محمد بن علي الفارسي، رئيس مختبر علوم وتقنيات الغذاء بجامعة نزوى: "إن البرنامج يمثل إضافة نوعية للبرامج الأكاديمية المتخصصة، ويُعد خطوة استراتيجية لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أم الدولي". وأوضح أن التسجيل في البرنامج سيبدأ في فصل الخريف من عام 2025، وقد حُدد 50 مقعدًا للدفعة الأولى لضمان جودة التعليم وتوفير الدعم الأكاديمي والتقني اللازم.

وأكد أن تصميم البرنامج جاء بعد تنفيذ عدد من الدراسات الميدانية والتحليلية التي شملت استبانات موجهة إلى خريجي البكالوريوس والعاملين في قطاع الأغذية، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية، مثل: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وهيئة حماية المستهلك، ووزارة العمل. وقد أجمعت هذه الجهات على أهمية وجود برنامج أكاديمي متخصص في سلامة الغذاء ودوره في تطوير الكفاءات الوطنية.

وقد كان لـ " إشراقة" هذا الحوار مع الدكتور محمد الفارسي

 

  • ما أهمية طرح هذا البرنامج، وما النتائج المرجوّة من تنفيذه؟

طرح برنامج دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم في سلامة الغذاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى كوادر متخصصة تواكب النمو السريع في قطاع الصناعات الغذائية، وتستجيب للضوابط التشريعية الصارمة، فسلامة الغذاء تُعد من القضايا الحيوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان واقتصاد الدولة؛ لذا فإن وجود مختصين في هذا المجال لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة.

البرنامج سيُسهم في تعزيز الصحة العامة بتحسين الممارسات الغذائية والرقابة على الإنتاج والتوزيع، وسيُسهم في تطوير البحث العلمي المتعلق بتقنيات سلامة الغذاء وتحليل المخاطر. كما أنه يزود الطلبة بالمعرفة العلمية والمهارات العملية الضرورية لتطبيق المعايير الدولية، مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) ومعايير ISO، مما يُسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الغذائي، وتوسيع فرص العمل داخل السلطنة وخارجها.

 

  • هل أجريت دراسات مسبقة لتحديد الحاجة إلى هذا البرنامج؟

نعم، الجامعة نفّذت مجموعة من الدراسات الميدانية لضمان مواءمة البرنامج مع احتياجات السوق والفئات المستهدفة. ففي ديسمبر 2023 أُجري استبيان ميداني شارك فيه عدد من خريجي البكالوريوس والعاملين في قطاع الأغذية، أظهر دعمًا واسعًا للفكرة، وأكد المشاركون الحاجة إلى وجود برنامج أكاديمي متخصص في هذا المجال.

بالإضافة إلى الاستبانات، تم التواصل مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، مثل: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وزارة العمل، وهيئة حماية المستهلك، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. وقد أبدت هذه الجهات دعمها الكامل للبرنامج، مشيرة إلى أهميته في تأهيل كوادر وطنية قادرة على الإشراف على أنظمة سلامة الغذاء، وضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية.

كذلك أجريت دراسة تحليلية لسوق العمل، بيّنت وجود نقص في الكفاءات المؤهلة في مجال سلامة الغذاء، ما يجعل البرنامج فرصة حقيقية لسد هذه الفجوة، وأجريت مقارنة مرجعية مع برامج مماثلة في الجامعات الإقليمية والدولية لضمان تميز البرنامج وتوافقه مع المعايير الأكاديمية العالمية.

 

ـ ماذا عن فرص العمل المتاحة لخريجي البرنامج؟

البرنامج يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين للعمل في عدد من القطاعات، أبرزها الجهات الحكومية والهيئات الرقابية مثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الصحة، وزارة العمل، وهيئة حماية المستهلك، ودوائر البلديات، إذ تسهم هذه الجهات في الرقابة على الأغذية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

ويشمل البرنامج فرصًا في القطاع الصناعي والإنتاجي، خاصةً في مصانع إنتاج وتصنيع الأغذية والمناطق الصناعية، التي تتطلب وجود مختصين في مراقبة الجودة وسلامة التصنيع. وهناك أيضًا فرص متاحة في مجال البحث والتطوير، من طريق مراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إمكانية العمل في القطاع الخاص بواسطة شركات الاستشارات الغذائية والمشاريع الريادية المتخصصة في تقنيات مراقبة الأغذية وتحليل المخاطر.

 

ـ ما طبيعة الدراسة في هذا البرنامج من حيث عدد الساعات والتكلفة؟

دبلوم الدراسات العليا يتكون من 24 ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين، بينما يمتد برنامج ماجستير العلوم إلى 30 ساعة معتمدة تشمل فصلًا ثالثًا يتضمن مشروع أطروحة بحثية.

ويتضمن البرنامج مقررات أساسية، مثل: الأحياء الدقيقة الغذائية، وإدارة مخاطر الأغذية، واختبارات الأغذية، وعلم السموم، وتفتيش الأغذية، وإدارة سلامة الغذاء، إلى جانب مجموعة من المقررات الاختيارية تشمل مبادئ علوم الأغذية، ولوائح سلامة الغذاء، والابتكار وريادة الأعمال، وفلسفة العلوم، ومناهج البحث العلمي. ويختتم برنامج الماجستير بأطروحة بحثية تتضمن عملًا مخبريًا وميدانيًا بإشراف أكاديمي متخصص.

أما من ناحية التكلفة، فتبلغ تكلفة الساعة المعتمدة للمقررات الدراسية 120 ريالًا عمانيًا، في حين تبلغ تكلفة الساعة المعتمدة لمساق الأطروحة 220 ريالًا عمانيًا، ليصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 4200 ريال عماني تقريبًا.

ومن الميزات الإضافية للبرنامج، أنه يمنح الطلبة فرصة للحصول على أربع شهادات دولية معتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، في مجالات مثل: إدارة المخاطر (ISO 31000)، كفاءة المختبرات (ISO 17025)، اعتماد جهات التفتيش (ISO 17020)، وإدارة سلامة الغذاء (ISO 22000).

 

ـ متى سيبدأ التسجيل، وما عدد الطلبة المعتمدين للدفعة الأولى؟

البرنامج حصل بالفعل على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو حاليًا في مرحلة التسويق تمهيدًا لبدء التسجيل. ومن المقرر أن يُفتح باب التسجيل في فصل الخريف 2025، ونتوقع إقبالًا كبيرًا على البرنامج، لا سيما من خريجي تخصصات: الأحياء، وعلوم الأغذية، والتغذية، والكيمياء، والصيدلة، فضلًا عن العاملين في قطاع الأغذية الباحثين عن تطوير مهني وشهادات معتمدة.

والجامعة حددت عدد المقبولين في الدفعة الأولى بـ 50  طالبًا فقط، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية وتوفير الإمكانات الأكاديمية والمخبرية اللازمة.