2024-03-03

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعبر عن اعتزازها بالتعاون مع جامعة نزوى

 

سلطنة عمان في المرتبة 11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024م

 

الجهود الحكومية أسهمت في تعزيز مستوى الاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة وفتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية

 


 

 

دائرة الإعلام والتسويق

 

عبرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع جامعة نزوى، وما قام به الفريق البحثي بالجامعة من جهود ومبادرات؛ مما كان من ثماره تحقيق قفزة عالية بتقدم سلطنة عمان إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال؛ وذلك عبر حسابها في منصة "أكس".

 

وقد كشفت الجامعة، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024م، إذ تم تدشينه مؤخرا في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

 

ويعد هذا التقرير الخامس ضمن مجموعة التقارير التي عملت عليها الجامعة في السنوات الخمس الماضية، التي أبرزت جهود سلطنة عمان في مجال ريادة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب تقرير 2023/2024م، فقد حققت سلطنة عُمان المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023 /2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023م.

 

وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ، خاصة في محاور حيوية، مثل: تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التي تعد ركيزة أساسا لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة وتقدير للجهود المبذولة في تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العُماني. وتحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 في تقرير 2022/2023م إلى 5.3 في تقرير 2023/2024م؛ انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.

 

 

 وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال، مجسدا بالاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة؛ مما يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعود لعوامل عدة، أبرزها: الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

 

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في هذا الإنجاز بقولها: "نحتفي اليوم بإنجاز غير مسبوق لسلطنة عُمان في مجال ريادة الأعمال، إذ أثمرت الجهود المشتركة المتواصلة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة ريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص في تحقيق قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وصولا إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وهو ما يعكس الجهود الجبارة والعمل الدؤوب لتعزيز بيئة الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار والشركات الناشئة، والحزم المتواصلة للحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، كما أن هذه القفزة العالية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040م، وتجسد التزامنا لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطموحات الريادية لشبابنا العُماني، ما يعزز من مكانة سلطنة عمان مركزا رياديا على خارطة ريادة الأعمال العالمية".

 

 وأكدت على تقديرها لجهود جميع شركاء منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة وإسهاماتهم، وجهود جامعة نزوى على تعاونها الوثيق واهتمامها بالمشاركة في التحضير لتقرير المؤشر.

 

من جانبه أشار الدكتور عبدالله بن محمد الشكيلي، المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال ورئيس الفريق البحثي بجامعة نزوى، إلى أهمية ما يتضمنه تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024م، من مؤشرات إيجابية رفعت من تصنيف السلطنة في مؤشرات ريادة الأعمال، وهذا راجع إلى مستوى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطنة ومؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في دعم ريادة الأعمال، والأخذ بيد الشباب عبر مجموعةً من الحوافز والتسهيلات والدعم المقدم، وهو ما رفع من معدلات عدد المشاريع، ورواد الأعمال في السلطنة؛ مشيدا بالتعاون البناء والشراكة التي تربط جامعة نزوى مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا التعاون الذي شهد تطورات إيجابية في السنوات الماضية، إذ نأمل أن يستمر من طريق مجموعة من المشاريع التي نأمل أن نعلن عليها تباعا في المرحلة القادمة.

 

وأضاف الدكتور عبدالله الشكيلي: "تحسنت أغلب المؤشرات الوطنية لهذا العام، فقد تحسن مستوى التعليم الريادي في التعليم الابتدائي والثانوي من 3.1 في عام 2022 إلى 5 في عام 2023م، كما تحسن مؤشر البحث والتطوير من 3 إلى 4.7 في هذا العام، كما لوحظ تحسن في المؤشرات المتعلقة بالتمويل وبرامج الدعم والسياسات الحكومية". ‏

 

وأضاف: "تعد سلطنة عمان إحدى الدول التي لوحظ لديها تحسن ملحوظ في تأسيس المشاريع الجديدة والمتقدمة، وقد أبانت المؤشرات عن أن اثنين من كل ثلاث أشخاص يرون فرصا واعدة لبدء مشاريعهم الخاصة، وكذلك يرى 7 أشخاص أن لديهم من المهارات والقدرة الكافية لبدء أعمالهم التجارية الخاصة. كما أظهرت النتائج أن ثلاثة من الرجال مقابل امرأتين يبدؤون مشروعا جديدا في السلطنة؛ ‏مما يؤكد على جهود الحكومة في تشجيع رواد الأعمال من الرجال والنساء، وما زالت المشاريع في المراحل المتقدمة تشهد انخفاضاً في هذا العام، إذ انخفض إلى نسبة 3.2% مقارنة بازدياد عدد المشاريع الناشئة الجديدة إلى 10.6٪%. ‏أما في مجال الابتكار فقد أشار إلى أن ثلاثة من كل خمسة رواد أعمال سيستخدمون مزيدا من التكنولوجيا الرقمية في الستة أشهر القادمة؛ بحسب بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024م.

 

وتشير البيانات إلى أن السلطنة حققت المركز الأول على مستوى الدول الأعضاء في النوايا الريادية في فتح مشروع تجاري في الستة أشهر القادمة، وهذا يعزى إلى زيادة الوعي الثقافي والمعرفي في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والأنشطة الريادية ذات الصلة والسياسات الحكومية إلى أهمية قطاع ريادة الأعمال؛ كونها إحدى الوسائل التي تتخذها الحكومة للإسهام في خلق فرص عمل.

 

 

وحققت السلطنة أيضا المركز السادس عشر في سهولة بدء عمل تجاري على مستوى 49 دولة في العالم. وكانت السلطنة ممثلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجامعة نزوى قد استضافت في العام الماضي وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة في رفع الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الإسهام في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة في سبيل تحقيق "رؤية عُمان 2040"، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية في عدد من حاضنات ومراكز الأعمال. ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات في ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم، وقد تأسس عام 1999م مشروعا بحثيا، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ويتضمن محاور عدة، أبرزها: التمويل، والسياسات والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 25 عاما يساعد في صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعا وكما على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة عن ريادة الأعمال.