في مقدمتها جامعة نزوى ... المؤشر العالمي وقطاع التعليم الخاص في عدسة الاهتمام

إشراقة

رصدت صحيفة "إشراقة" حديث الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، إلى وكالة الأنباء العُمانية؛ وذلك على خلفية ما تشتغل عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهود حثيثة لضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ وذلك باتباع عدد من السياسات والإجراءات للرقي بجودة عمليتي التعليم والتعلم في هذه المؤسسات.

وفي سياق مؤشرات التعليم الدولية، جاء في حديث الدكتورة النبهانية أن دخول جامعة نزوى، من بين خمس جامعات خاصة في سلطنة عمان، في تصنيف (QS) للجامعات العربية؛ وفقا لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2023، يُعد إنجازا مهما على صعيد قطاع التعليم العالي الخاص؛ إذ إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسعى إلى ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وخدماتها ومرافقها بما يواكب المعايير المحلية والدولية باتباع السياسات والإجراءات الرامية إلى ذلك. كما أنّها تتبنى اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم العالي الخاص لتلبية طموحات المجتمع؛ أبرزها كما جاء في حديث الكتورة مريم: لوائح ترخيص المؤسسات وترخيص البرامج الأكاديمية، ومتابعة نظام حوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وأكّدت النبهانية على أنّ المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة تعمل على تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ للوقوف على واقع تنفيذ البرامج وتطبيق السياسات والتشريعات. وفي سياق متّصل، تحدثت كذلك عن الآليات التي تنتهجها المديرية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أبرزها: مراجعة وتدقيق اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التعاون والتفاهم التي تربط بين المؤسسات المحلية والجامعات الأجنبية، والسعي إلى تكامل المؤسسات وتعاونها في تبادل أفضل الممارسات الأكاديمية والتدريبية والإدارية، وإقامة حلقات عمل وندوات ومؤتمرات، والربط بين المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والجامعات العريقة في مختلف دول العالم، ومراجعة وثائق تخرّج الطلبة قبل إصدارها بشكل رسمي، والموافقة على تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية المساندة وفق ضوابط واشتراطات محددة.

وتحدّثت الدكتورة مريم النبهانية عن دور الوزارة في متابعة جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، قالت نصّا: "إنّ المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة تستقبل وتدرس طلبات طرح برامج أكاديمية جديدة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق آلية معينة، جوهرها تقييم مقيِّمين خارجيين متخصصين في المجالات ذاتها، وتقييم البرامج الأكاديمية وفق معايير محددة، وإعداد تقرير شامل عنها مدعم بالرأي الفني من حيث الموافقة على إجازتها من عدمه، ويتمُّ رفع تلك التقارير إلى لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بالوزارة المشكلة من أعضاء من مؤسسات مختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها". وأضافت: "في حال موافقة اللجنة على طرح البرامج الأكاديمية يتمُّ التأكد من توافر جميع متطلبات طرحها، وتُشعِر المؤسسة بالموافقة، وبعد طرح البرامج وتطبيقها في المؤسسات تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بالمتابعة المستمرة للتأكد من أن المؤسسة التعليمية تقوم بتجويد وتطوير برامجها الأكاديمية من طريق العديد من الأدوات مثل الدراسات المسحية لأخذ رأي الأكاديميين والطلبة وأرباب العمل، والتقييم الخارجي للبرامج، ومشاركة القطاعات المختلفة في تطويرها المستمر".

الجدير بالذكر أنّ أحد جوانب تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة -مثلما جاء في حديث المديرة العامة للمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة إلى وكالة الأنباء العُمانية- يتمثل في الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالكوادر الأكاديمية العاملة بتلك المؤسسات ذات المؤهلات والخبرات الأكاديمية والإدارية.