الدكتور علي بن حسين اللواتي لـ "إشراقة":

جامعة نزوى نشرت 30 بحثا في مجال النباتات الطبية وخصائصها واستخدامها في 2023 ـ 2024 

ـ أجرينا العديد من البحوث والدراسات على مجموعة من النباتات التي أثبتت احتواءها على خصائص مضادات علاجية وحيوية ومضادات الأكسدة 

سلطنة عمان أصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق الفكرية والاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ستعزز من فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته 

من المهم تفعيل مرسوم انضمام السلطنة لبروتوكول "ناغويا" بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عنه

إن أهمية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، يوجب ضرورة تفعيل تلك المعاهدة التي تدار بشكل رئيس من قبل مكاتب براءات الاختراع، وهي من ضمن العناصر الأساسية لإجراءات الملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. والجانب الإيجابي للسلطنة بالنسبة لهذه المعاهدة أن لديها المكتب الوطني للملكية الفكرية (مكتب براءات الاختراع).

نشرت جامعة نزوى ممثلة بمركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الآداب والعلوم في عامي 2023 و2024 أكثر من 30 بحثا في مجال النباتات الطبية وخصائصها واستخداماتها، وبعض البحوث التي تعتمد على المعرفة التقليدية عند المجتمع العماني حسب منصة Google Scholar.

وقال الدكتور علي بن حسين اللواتي، أستاذ مساعد مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية في جامعة نزوى،إن تسجيل الجامعة لهذه البحوث والدراسات سيعمل على تطوير مخرجات البحث العلمي من البحوث التي تعتمد على المعرفة التقليدية في منتجات تجارية وخدمات اجتماعية واقتصادية، ولكن التحدي الكبير للوصول إلى هذه المرحلة هو التمويل اللازم لتطوير المخرجات البحثية، وهي أعلى بكثير من تمويل البحوث العلمية بالنفس.

وهذا نص الحوار…

تشكل الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها، يعد أحد الجوانب المهمة التي تحرص سلطنة عمان على ترسيخها والاهتمام بها والمحافظة عليها، هل لكم أن تطلعونا على جهود سلطنة عمان واهتمامها بهذا الجانب؟

الملكية الفكرية تشير إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في قطاع التجارة. ومن الناحية التشريعية والقانونية فقد صدرت مراسيم سلطانية وقرارات وزارية عدة بخصوص الملكية الفكرية. وفي المرسوم السُلطاني رقم 97/ 2020 الذي حدد الاختصاصات والهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومنها منح المكتب الوطني للملكية الفكرية المرجعية الوطنية في تنظيم مواضيع الملكية الفكرية. 

ويقوم هذا المكتب أساسا بتسجيل الاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحمايتها، ويمثل المكتب الوطني للملكية الفكرية المركز الوطني لدعم التكنولوجيا والابتكار. وبالنسبة للموارد الوراثية فهناك نحو أكثر من 15 مرسوما سلطانيا فيما يتعلق بالموارد الوراثية التي صدرت منذ عهد النهضة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وآخرها كان المرسوم السلطاني (57/2020) بخصوص انضمام السلطنة إلى بروتوكول "ناغويا" بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي/الأحيائي. 

نتساءل عن الأهمية التي تشكلها العناية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية، والسؤال: هل استطعنا في سلطنة عمان استثمار هذا الجانب بالشكل الصحيح، رغم ما تكتنزه الطبيعة العمانية من أنواع مختلفة من النباتات المختلفة؟

انضمت السلطنة إلى أهم معاهدة، وهي التي تعالج الفوائد المرجوة من الموارد الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها، وهو بروتوكول "ناغويا" التي صدرت عام 2014 في اليابان بشأن الحصول على الموارد الجينية/الوراثية وتقاسم المنافع، وانضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني 57/2020. بروتوكول "ناغويا" اتفاق دولي اعتمد عام 2010 تحت مظلة اتفاقية التنوع البيولوجي/الأحيائي CBD.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم الوصول إلى الموارد الجينية/الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها بطريقة عادلة ومتوازنة، بما يضمن تحقيق استفادة مستدامة من التنوع البيولوجي. ويعتمد البروتوكول على مبدأ "الوصول وتقاسم المنافع" ABS الذي يضمن حقوق الدول والمجتمعات المحلية في السيطرة على مواردها الجينية وتلقي المنافع الناتجة عن استخدامها، مثل الابتكارات الدوائية والزراعية. فيما يتطلب البروتوكول من الأطراف الموقعة الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة وموافقة مستنيرة من الدول المالكة للموارد، وكذلك الاتفاق على شروط واضحة وشفافة لتقاسم المنافع. 

وتقوم سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة بنشاط ضمن إطار الإرشادات الوطنية والدولية لضمان الامتثال لمعايير بروتوكول ناغويا، وعلى حسب علمي لم يصدر نظام يضمن الامتثال لهذه المعايير. وقد صدرت معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية عام 2024 في شهر مايو من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتعد سلطنة عمان عضوة في هذه المنظمة، وتهدف إلى تحقيق تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

ولتفعيل هذه المعاهدة فهي تدار بشكل رئيس من قبل مكاتب براءات الاختراع، وتعد من ضمن العناصر الأساسية لإجراءات الملكية الفكرية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. والجانب الإيجابي للسلطنة بالنسبة لهذه المعاهدة أن لديها المكتب الوطني للملكية الفكرية (مكتب براءات الاختراع) الذي منه سيتم توثيق الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ومصدر الموارد الوراثية التي قدمت مثلا من قبل مراكز البحوث العلمية والأكاديمية أو بنوك الجينات. إلا أن السلطنة لم تنضم إلى هذه المعاهدة، وأدعو من هذه المنصة الإعلامية السلطنة للبدء في إجراءات من قبل الشركاء الوطنيين والدوليين للانضمام إلى هذه المعاهدة، وأن يتم الربط بين بروتوكول ناغويا ومعاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية إحدى أدوات تفعيل البروتوكول وإيجاد الإجراءات الإدارية لهما. 

نود معرفة فيما إذا كان مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية في جامعة نزوى يعمل على مشاريع بحثية من هذا النوع، وأين وصل هذا المشروع؟

مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية وكلية العلوم الصحية وكلية الآداب والعلوم في جامعة نزوى نشر في العام الأكاديمي 2023 - 2024 أكثر من 30 بحثا في مجال النباتات الطبية وخصائصها واستخداماتها، وبعض البحوث تعتمد على المعرفة التقليدية عند المجتمع العماني حسب منصة Google Scholar"، ولكن حسب علمي لا تصل هذه البحوث إلى مرحلة التتجير، ومن هنا تكمن أهمية تسجيل هذه المعرفة التقليدية ونتائج بحوث هذه المعرفة ضمن الملكية الفكرية كي لا يتعدى عليها من خارج نطاق سلطنة عمان من دون تقاسم هذه المنافع من أطراف أخرى.

هذا التسجيل سيساعدنا لاحقا في تطوير مخرجات البحث العلمي من البحوث التي تعتمد على المعرفة التقليدية في منتجات تجارية وخدمات اجتماعية والاقتصاد الوطني، ولكن التحدي الكبير للوصول إلى هذه المرحلة هي التمويل اللازم لتطوير المخرجات البحثية، وهي أعلى بكثير من تمويل البحوث العلمية بالنفس.

هل لكم أن تطلعونا على أهم البحوث والتجارب والمجالات التي يمكن العمل عليها فيما يتعلق مجالات الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها، وأهمية ذلك في المرحلة القادمة؟

هناك بحوث عدة تم نشرها من قبل الجامعة التي اعتمدت على المعرفة التقليدية للمجتمعات المحلية ومنها، ليس على سبيل الحصر، مثلا من محافظة ظفار نبات سيمرهوت (Abelmoschus esculentus)، وهو النوع البري للبامية، وكذلك أسفيد أو سيفيد (Ochradenus arabicus) وزجاف أو زجات (Hyoscyamus gallaheri) والذفراء (Haplophyllum tuberculatum) التي توجد في ولاية الجبل الأخضر، ونبات السويداء ومنها السويداء البحرية (Suaeda maritima) التي تنتشر في السواحل أو المناطق الملحية. هذه الدراسات أوضحت أن لهذه النباتات بشكل عام خصائص مضادات حيوية ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى خصائص علاجية أخرى، لا مجال لسردها في هذا الحوار. ومن هنا تكمن أهمية تسجيل هذه المعرفة ضمن الملكية الفكرية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى خصائصها الطبية والعلاجية في مكاتب تسجيل الملكية الفكرية كما تنص عليه معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. هذه المعرفة ومخرجاتها العلمية ستكون نواة لتطوير منتجات تجارية طبية علاجية وغذائية، إذ تساعد في تنوع الاقتصاد العماني الذي يقوم على المعرفة.

من وجهة نظركم وكونكم قريبين من هذا الموضوع، ما الجوانب المطلوب العمل عليها كي نستطيع بالفعل النهوض بهذا الجانب وتوظيفه التوظيف الصحيح الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه؟

لتسجيل هذه المعارف والبحوث الناتجة عنها من المهم تفعيل مرسوم انضمام السلطنة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عنها، وأن تنضم السلطنة لمعاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، وأن تكون هذه المعاهدة إحدى أدوات تفعيل بروتوكول ناغويا.