ناقش الأعمال والمشاريع التي نفذت في خطة عمله السابقة ...

المجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج يعتمد مجموعة من المشاريع والدراسات البحثية

د. عبدالله الغافري: تمكنا من نشر نتائج العديد من الدراسات، وسنعمل في الفترة القادمة على تبني مجموعة من المشاريع للنهوض بالأفلاج العمانية

إشراقة: حوار العدد

عقد المجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج في جامعة نزوى اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس التوجيهي؛ وذلك في الحرم المبدئي للجامعة ببركة الموز يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024م.

وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس التوجيهي، جهود الكرسي في الفترة الماضية، والأعمال والمشاريع التي نفذها في خطة عمله السابقة. وبحث المجلس بشكل مستفيض خطة عمل كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج في الفترة القادمة، وأهم المشاريع بالإضافة إلى أبرز المشاريع المقترح تنفيذها، إذ اعتمد في نهاية الاجتماع الخطة المقترحة ووجه إلى تنفيذها.

وقال المكرم الدكتور عبدالله بن سيف الغافري، أستاذ كرسي اليونسكو لدارسات الأفلاج بجامعة نزوى، في تصريح لـ (إشراقة): "الاجتماع ناقش العديد من المشاريع والبرامج التي نفذها الكرسي، منها مشروع البحث التجريبي التقني لمد الرقمية، الممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ومشروع دراسة أثر التوسع العمراني واستخدامات الأراضي على مناطق الاحتياج القائمة على أنظمة الأفلاج".

وأضاف: "الكرسي -ولله الحمد- تمكن من نشر نتائج العديد من الدراسات التي لم تعتمد على دراسات سابقة، التي بدأت من نقطة الصفر، سواء في جمع البيانات الميدانية أم استخدام أحدث التقنيات الذكية وخلق النظريات الجديدة، والتحديات تختلف من مشروع إلى آخر، بعضها لوجستية وبعضها مالية وبعضها إدارية".

وأكد الغافري على الدور الذي يضطلع به رئيس المجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج وأعضائه، وحرصهم الدائم على دعم برامج الكرسي ومشاريعه، الذي -ولله الحمد- لولا تلك الرعاية والاهتمام لما تمكن من تحقيق أهدافه وتوجهاته، مشيدا في نفس الوقت بالدور الذي يلعبه الشركاء من داخل جامعة نزوى وخارجها في إنجاح تلك البرامج ودعمها.

وفي شأن اجتماع المجلس التوجيهي، كان لنا هذا الحور مع المكرم الدكتور عبدالله بن سيف الغافري. في ضوء الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج:

ما أبرز المشاريع التي نفذها كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج في الخطة الماضية، وأهمية تلك المشاريع المنفذة بالنسبة لقطاع الأفلاج بشكل خاص، وجهود سلطنة عمان في صون المكونات التاريخية والثقافية بشكل عام؟

هناك العديد من المشاريع التي عرضها المجلس أمام المجلس التوجيهي، أبرز تلك المشاريع التي نفذها الكرسي: مشروع البحث التجريبي التقني لمنظومة لمد الرقمية الممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، الذي يهدف إلى أن يكون قاعدة لبيانات الأفلاج، وحفظ الملكيات ومعرفة مواعيد الري، وهو مشروع جاء ليكون مواكباً لمستجدات الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التقني، كما نفذ الكرسي مشروعا لدراسة المناطق المعرضة للفيضانات ونمذجتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، المشروع ممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ إذ يهدف هذا المشروع إلى تطبيق التقنيات الذكية لتحليل وتوفير البيانات للمناطق المهددة بخطر الفيضانات والمعرضة؛ سواء من الأعاصير أم المنخفضات أم الأخاديد الجوية.

ومن المشاريع التي نفذها الكرسي، مشروع دراسة أثر التوسع العمراني واستخدامات الأراضي على مناطق الاحتياج القائمة على أنظمة الأفلاج، فالمشروع ممول من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ـ ديوان البلاط السلطاني، ويهدف إلى تقييم أثر الزحف العمراني والتغيير المناخي في توزيع رقعة الأراضي الزراعية والمخططات السكنية، وكذلك المياه الجوفية ومدى تأثير ذلك عليها على مدى 36 سنة. 

كما درس الكرسي مشروع تأثير توفر المياه "مياه الأفلاج" على التفاعل والتكيف في مجتمعات الأفلاج في محافظة الداخلية، فالمشروع ممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى ربط التاريخ البيئي لسلطنة عمان بالآثار العملية لتقنية الأفلاج واستراتيجيات التكيف لدى المجتمعات المحلية.

ونفذ الكرسي أيضا مجموعة أخرى من المشاريع، تتمثل في مشروع لدراسة مستجمعات المياه الجوفية لأفلاج ولاية نزوى باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتقنيات الجغرافية المكانية، وهذا البحث ممول بتمويل داخلي من جامعة نزوى، كما قام بتنفيذ مشروع لدراسة الحالة الهيدرولوجية الأثرية لفلج السحاماه الأثري، واقتراح مجموعة من الاستراتيجيات لإعادة تأهيله، بجانب مشروع آخر لدارسة أنظمة الأفلاج باستخدام البيانات الجغرافية المكانية والاستشعار عن بعد؛ لتقييم وضعها الهيدرولوجي وتأثير المتغيرات البيولوجية في جودة المياه والأنشطة البشرية وتفاعلاتها مع الأفلاج، وهذا المشروع ممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتكمن أهمية هذه المشاريع في توفير بيانات للمختصين وصناع القرار، وضع توصيات ومقترحات، توثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي المرتبط بالأفلاج، ونشر الوعي والمعرفة. 

بجانب تلك المشاريع القيمة والمهمة، بحث المجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج أيضا مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها خطة كرسي اليونسكو في الفترة القادمة، هل لكم أن تطلعونا على طبيعة تلك الخطة وتوجهاتها، وأهم المشاريع المدرجة فيها؟

مواصلة لمجموعة المشاريع التي لم تستكمل بعد، سواء مع القطاع الحكومي أم الخاص، اطلع المجلس على بعض المقترحات لعدد من المشاريع البحثية الجديدة، ومنها إحياء أحد الأفلاج الميتة بالتعاون مع الجهات المختصة وأهالي المنطقة، وترجمة الأوراق البحثية المنشورة في مجلات علمية محكمة؛ لتطلع عليها فئة أكبر من أفراد المجتمع ومؤسساته، كذلك إيجاد التمويل والدعم للمشاريع غير المستكملة، والتركيز على الشراكة البحثية والأكاديمية، خصوصاً مع المؤسسات الأكاديمية الدولية التي وقعت معها جامعة نزوى مذكرات تعاون وتفاهم.

قام كرسي اليونسكو في الفترة الماضية بتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كيف لمستم مستوى ذلك التعاون مع جهود كرسي اليونسكو ومبادراته؟

التعاون مثمر -ولله الحمد- نتج عنه تمويل عدد من المشاريع البحثية، ومشاركة كرسي اليونسكو في دراسات الأفلاج في المؤتمرات والندوات التي تنفذها المؤسسات الحكومية والخاصة، والإسهام في رفع المقترحات والتوصيات والاستشارات للمعنين، كما عزز الكرسي قنوات تواصله مع هذه المؤسسات، وأسهم معها في خلق شراكة مجتمعية تعين على رفع الوعي والمعرفة وخدمة المجتمع فيما يخص أنظمة الأفلاج؛ ليكون الكرسي حلقة وصل بين المجتمع والمؤسسات المعنية.

استطاع كرسي اليونسكو الوقوف على كثير من التحديات والصعوبات التي تواجهها الأفلاج في السلطنة عبر دراسات ومشاريع مختلفة، ما أهم وأبرز تلك الدراسات، وما أهم التحديات وطرق الحد منها؟

نشر الكرسي -ولله الحمد- نتائج العديد من الدراسات التي لم تعتمد على دراسات سابقة، إنما بدأت من نقطة الصفر، سواء في جمع البيانات الميدانية أم استخدام أحدث التقنيات الذكية وخلق النظريات الجديدة، والتحديات تختلف من مشروع إلى آخر، بعضها لوجستية وبعضها مالية وبعضها إدارية، وتتمثل في عدم توفر البيانات اللازمة، وعدم تغطية التمويل للمشاريع البحثية، ونقض الموارد البشرية المتمثلة في مساعدي الباحثين وطلبة الدراسات العليا، كما أن عدم توفر بعض الأجهزة والمختبرات المجهزة يمثل عائقاً أمام استكمال بعض المشاريع أو تنفيذها من الأساس.

وفي هذا الصدد نتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة نزوى، ونخص بالشكر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على الدعم المتواصل للكرسي، الذي يسهم بشكل رئيس في تذليل التحديات التي نواجهها، مع العمل على تعزيز تلك التجربة بالتحلي بالمسؤولية التي تتطلب جهودا وتواصلا مباشرين مع تلك الجهات.