ركزت على واقع مخرجات التخصصات التربوية والتحديات التي تواجهها وانعكاساتها على جودة التعليم

جامعة نزوى تشارك في أعمال ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الاستراتيجية على التعليم وجودة التعليم

شاركت جامعة نزوى في أعمال ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الاستراتيجية على التعليم وجودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي، بمشاركة ما يزيد عن 350 مشاركًا من المعنيين بقطاع التعليم وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة بالوحدات الحكومية والأكاديميين من الجامعات الحكومية والخاصة. 

وشارك في حفل افتتاح الندوة الأستاذ الدكتور أحمد بن حلفان الرواحي رئيس الجامعة، والمكرم الدكتور عيسى العامري عميد كلية العلوم والآداب، والمكرم الدكتور عبدالله بن سيف الغافري أستاذ كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج ، إلى جانب مشاركة عمادة القبول والتسجيل في المعرض المصاحب للندوة.

وتأتي مشاركة الجامعة في الندوة من منطلق الدور الذي تضطلع به في تعزيز البرامج والتخصصات المختلفة، خاصة تلك البرامج  التي تعنى بالمجالات التربوية، وتجوديها بما يلبي التطلعات الوطنية، بوجود كادر تدريسي وطني يمتلك كل المقومات والقدرات التي تؤهله للقيام بالأدوار التدريسية في مختلف المجالات التعليمية الأدبية، والعلمية، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الجامعة وإسهاماتها في مجال النهوض بالبرامج والتخصصات التربوية بالجامعة عبر مجموعة من الخطط والتوجهات المستقبلية.

وتهدف أعمال الندوة والتي تضمنت 15 ورقة عمل إلى دراسة واقع مخرجات التخصصات التربوية والتحديات التي تواجه هذه المخرجات وانعكاساتها على جودة التعليم. 

وقال الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي: إن الندوة جاءت في إطار جملة من الإجراءات سعت الجهات ذات العلاقة إلى إيجادها، فمع التوجه بالاستمرار في قبول مخرجات التخصصات التربوية في مرحلة البكالوريوس أو ما يعادله وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان وخارجها المعترف بها، بالإضافة إلى فتح المجال لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان لتدريس التخصصات التربوية وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي وفق الشروط والضوابط التي تضعها كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الاشتراطات والضوابط لآليات التعيين في وظائف التدريس، فإن هذه الندوة تأتي للوقوف على جملة من التحديات؛ وذلك لاستيعاب الراغبين بدراسة التخصصات التربوية أبرزها قبول أعداد كبيرة في تخصصات تربوية لا تشكل حاجة إلى قطاعِ التعليم المدرسي، فضلا عن ما يواجه المخطط التربوي من تحديات في ضعف قواعد البيانات للدارسين في مؤسسات إعداد المعلم خارج سلطنة عمان، وهي قضية ينبغي الوقوف عليها. 

وأضاف: إن ضبط آليات اختيار المعلم وإعداده وتأهيله بالطريقة المثلى هي صمام الأمان لإيجاد معلم قادر على أن يحمل رسالة هذا الوطن وتطلعاته المرجوة، مشيرا إلى مدى أهمية تجويد النظام التعليمي المدرسي في سلطنة عمان، من خلال تجويد مدخلاته من المعلمين لإعداد أجيال مؤهلة وقدرات وطنية كفؤة في كافة جوانب البناء والتنمية الشاملة.

تناولت أعمال الندوة في اليوم الأول من خلال الجلسة الأولى مناقشة معايير المهنية لبرامج إعداد المعلمين من خلال الإطار المرجعي الشامل لتصميم برامج إعداد المعلم في ضوء المؤشرات الوطنية للأداء والمعايير الدولية، والوثيقة المرجعية لبرامج إعداد المعلمين العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وإعداده في المؤسسات الأكاديمية، من حيث التكامل وفرص التطوير، بالإضافة إلى شروط القبول في التخصصات التربوية لدرجة البكالوريوس والتأهيل التربوي في مؤسسات الإعداد الحكومية والخاصة داخل وخارج سلطنة عمان. 

وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن واقع إعداد المعلمين العمانيين وتأهيلهم من خلال البرامج والسياسات الوطنية الحديثة المرتبطة بإعداد المعلم العماني. والإعداد التتابعي للمعلم في مؤسسات إعداد المعلم بسلطنة عمان (دبلوم التأهيل التربوي أنموذجا)، والتدريب الميداني في برامج إعداد المعلمين، وآليات تنفيذه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبالإضافة إلى دور التقانة الحديثة (الذكاء الاصطناعي- الثورة الصناعية الرابعة) في إعداده. وفي اليوم الثاني للندوة تناولت الجلسة الأولى للحديث عن مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لتوظيف الباحثين عن عمل من مخرجات التخصصات التربوية، واختبارات التعيين كأحد أسس المفاضلة لشغل وظيفة معلم وعلاقتها بجودة الأداء، وما العائد الاقتصادي من الاستثمار في التخصصات التربوية، وجهود وزارة التربية والتعليم في استشراف الاحتياجات المستقبلية لوظيفة معلم، ومبادرات التعمين، وبرنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة. فيما تناولت الجلسة الثالثة الحديث عن تعزيز مكانة المعلم العماني في المجتمع ونظام المسارات والرخص المهنية للمعلم العماني، ونظام تقويم أداء المدارس وأثره في المعلم، بالإضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم في تعزيز مكانة معلمي التطوير المهني المستمر في البرامج الاستراتيجية للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أنموذجا.