برأس مال يفوق المليون ريال عماني  ...

جامعة نزوى تنجز مراحل متقدمة في هيكلة "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" 

حمدان بن سعيد العامري، مساعد العميد لشؤون الطلاب وخدمة المجتمع لـ" إشراقة"

العمل جارٍ لاختيار مجلس إدارة المؤسسة، وبداية العام القادم البدء الفعلي لأعمال المؤسـسة.

نراهن على المجتمع بمؤسساته وأفراده لنجاح المؤسسة الوقفية والباب مفتوح للجميع

التجربة العمانية في مجال الوقف أثبتت نجاحها وتفردها في رعاية الأموال الوقفية

"معين" لدعم ورعاية المتعلمين أيقونة فريدة تبنتها الجامعة وأسهمت بـ 40 مليون ريال لدعم المتعلمين من خلال صندوق معين.

التكلفة الاستثمارية في قطاع التعليم ودعم المتعلمين تتطلب ضرورة العمل لإيجاد بدائل وخيارات استثمارية ووقفية متنوعة في مؤسسة التعليم العالي

أبناء عمان ورعايتهم ودعهم مسؤولية الجميع للوصول بهم إلى بر الأمان

 إشراقة: حوار العدد

قال حمدان بن سعيد العامري، مساعد العميد لشؤون الطلاب وخدمة المجتمع، إن إشهار وقيد "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" التابعة لجامعة نزوى في سجل قيد المؤسسات الوقفية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية يمثل واحدا من المشاريع المهمة لجامعة نزوى التي تبنت فكرة المشروع منذ إنشاء الجامعة عام 2004م، وحرصت بشكل مستمر على متابعته وإنجاحه مع الجهات المختصة؛ لنشهد -بفضل الله- ولادة المؤسـسة الوقفية الذي يمثل باكورة المشاريع الوقفية في مؤسسات التعليم العالي، وبوابة لنشهد مشاريع أخرى قادمة بإذن الله.

وذكر حمد العامري في حوار مع إشراقة، بمناسبة إشهار وقيد "مؤسسة معين الوقفية الخاصة": "إن إشهار المؤسسة الوقفية سيحفز مؤسسات التعليم العالي للاعتماد على نفسها في الكثير من البرامج والمشاريع المختلفة، ومنها رعاية المتعلمين ومساندتهم، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتطوير المهارات الطلابية والنهوض بها، وتعزيز أداء الموارد البشرية ... وغيرها من التوجهات التي ستقوم عليها المؤسسة".

وتوقع حمدان العامري أن يبدأ العمل بالمؤسـسة الوقفية مطلع العام القادم؛ وذلك بالإعلان عن آليات عمل المؤسسة، وفتح باب المساهمة والمشاركة بالصندوق، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها تباعا مع نهاية كل مرحلة. وأوضح مزيدا بقوله: "العمل جارٍ على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وعلى الواقف (جامعة نزوى) أن يختار أعضاء المجلس، ويرفعهم لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للاعتماد، ثم اختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والأعضاء".

أهداف رئيسة ...

وعن الأهداف الرئيسة التي تسعى المؤسسة الوقفية لتحقيقها، أوضح في حديثه بقوله: "واحدة من الأهداف الرئيسة تكمن في مساعدة طلبة الجامعة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في دراستهم، إلى جانب النهوض بمشاريع البحث العلمي وتعزيز إسهاماتها في المشاريع الوطنية بما يحقق رؤية عمان 2040، وتنمية قدرات الطلبة والنهوض بقدراتهم ومهارتهم وتهيئتهم لسوق العمل".

شكر وتقدير

وتقدم العامري بالشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على جهودهم البناءة ودعمهم المتواصل لإشهار مؤسسة معين الوقفية وقيدها في سجل قيد المؤسـسات الوقفية، وحرصهم على دعم مثل هذه المشاريع الوقفية؛ لما لها من نتائج كبيرة في مساندة المتعلمين ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع بشكل عام؛ عن طريق مجموعة من المحددات والبرامج والأهداف والرؤى التي نسعى إلى تحقيقها بهذا الصندوق الوقفي.

وأكد في حديثه قائلا: "توجهات الحكومة وما تضمنه رؤية عمان 2040م، تتيح المجال لنشهد حضورا وتفاعلا أكبر لمؤسسات التعليم العالي في المشهد التنموي، خاصة تلك المشاريع التي تتماشى مع توجهات الرؤية ومحدداتها الأساسية في خلق مؤسسات تعليمية تمتلك القدرة على مواكبة التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي من جهة، وبناء جيل متسلح بالعلوم والمعارف من أبناء الوطن من جهة أخرى".

وقال مساعد العميد لشؤون الطلاب وخدمة المجتمع: "نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار ندوة تعنى بالوقف التعليمي طرحت فيها العديد الأفكار والمقترحات في موضوع الوقف التعليمي، بعدها قمنا بفتح مشروع المؤسسة الوقفية من جديد، إذ حظي بترحيب ودعم مؤسسات الدولة".

معين ... بداية الطريق

وتناول العامري في حديثة بداية فكرة إنشاء المؤسسة الوقفية، إذ أشار في حديثه إلى أن جامعة نزوى لديها مبادرة انطلقت فيها مع بدايات الجامعة الأولى تتعلق بصندوق "معين"، الذي استطاع -بدعم مباشر من الجامعة- تأسيس فكرة المؤسسة الوقفية، فقد أنشأت جامعة نزوى (صندوق معين)؛ بهدف إلى مد يد العون للمتعلمين ومساندتهم عبر برامج دعم مختلفة، واستطاع -بفضل الله- رفد زهاء 75 حالة بما يزيد على 40 مليون ريال عماني، في خطوة غير مسبوقة لهذا النوع من مشاريع الرعاية والدعم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة. وقد تطور عمل الصندوق وأدائه حسب حاجة المتعلمين وطبيعتهم وظروفهم تجاه وسائل الدعم وارتفاع أعداد الطلبة، كما أن الصندوق ماضٍ في تقديم خدماته حتى بعد بدء العمل في مشروع مؤسسة معين الوقفية، إذ نعد أنفسنا جزءا من المجتمع، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للجامعة، فهي حريصة على تعزيز هذه الشراكة عن طريق طلبتها والمجتمع الخارجي، كما أنّ هناك أسرا ليست لديها القدرة المالية لتعليم أبنائها؛ لذا تحرص جامعة نزوى عبر صندوق "معين" على دعم هذه الفئات من الطلبة بمختلف الإعانات، سواء أكانت بعثات أم سكنات أم دعم جزئي أم كلي.

وأضاف أن "مؤسسة معين الوقفية" مستقلة إداريا وماليا، وسيكون لها مجلس إدارة مستقل وتخضع لنظام حوكمة، إذ هي ليست بديلا لصندوق معين، والفلسفة التي ستقوم عليها المؤسسة مختلفة تماما، إذ ستدفعنا إلى أن نركز على تلمس حاجة الصناديق الجامعية، مثل: صندوق معين، وصندوق البحث العلمي، وصندوق الأنشطة الطلابية، وصندوق خدمة المجتمع، والموارد البشرية بالجامعة؛ وذلك بتطويرها وتنميتها.

أهداف وتوجهات

وقال مساعد العميد لشؤون الطلاب وخدمة المجتمع: "نراهن على المجتمع في نجاح أهداف المؤسسة الوقفية، وكما أشرت إلى أن المجتمع العماني له تجارب تاريخية في مجال إدارة الأموال الوقفية، إذ لابد أن نحيي الأدوار الوقفية السابقة في مجالات عديدة تتعلق بالمساجد والمدارس والأفلاج ... وغيرها؛ لذا هذه فرصة للأفراد والمؤسسات لدعم هذه المؤسسة بتخصيص هبات -أيّاً كانت طبيعتها ونوعها بما يتماشي مع ما هو معمول به في هذا الجانب- وهنا نتوجه بالدعوة إلى جميع المؤسسات والأفراد للإسهام في دعم المؤسـسة الوقفية وتمكينها لتقوم بدورها في المرحلة القادمة.

وفيما إذا كانت الجامعة تمتلك أصولا لدعم الصندوق، قال حمدان العامري: "جامعة نزوى أوقفت وحدتين سكنيتين، كل وحدة تضمّ تقريبا 270 سريرا، وهي ذات مردود مالي جيد والحمد لله؛ لذلك نأمل مع بدء العمل بالمؤسسة الوقفية أن يرتفع العائد من الوقف -بمشيئة الله- بما يلبي متطلبات المرحلة واحتياجاتها من الأموال الوقفية المساعدة والداعمة".

وأوضح حمدان العامري: "الاستثمار في قطاع التعليم العالي مكلف وبحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة كي تتمكن هذه المؤسسات من مواكبة الحراك المتسارع في قطاع التعليم على مستوى البرامج والبحوث والدراسات وغيرها، وعليه فإنّ من المهم أن تبحث هذه المؤسسات عن موارد أخرى، منها: المؤسسات والصناديق الوقفية التي بمقدورها أن تعين هذه الجامعات على تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها المستقبلية".

وأكد في ختام حديثه بالقول: "إنّ أبناء عمان ودعمهم ورعايتهم مسؤولية الجميع، والوصول بهم إلى بر الأمان بحاجة إلى تضحيات الجميع؛ بمساندتهم في حياتهم العلمية والعملية، وهذا ديدن جامعة نزوى منذ بدايتها لأن تكون (منارة علم ورشاد)، تضع أبناء الوطن في مقدمة أولوياتها واهتماماتها".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت في 8 من أغسطس عن إشهار وقيد "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" التابعة لجامعة نزوى في سجل قيد المؤسسات الوقفية بالوزارة؛ باعتبارها مؤسسة وقفية تسعى إلى إنتاج المعرفة ونشر العلم وإنماء مهارات الطلبة المختلفة؛ وذلك بإدارة الوقف المبيّن للمؤسسة وصيانته واستثماره والمحافظة عليه بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ أيًّا كان منقولا أم عقارا أم أموالا نقديّة؛ بما يحقق أهداف هذا الوقف وأغراضه.

رؤى وأفكار

وتتمثل أغراض "مؤسسة معين الوقفية الخاصة" في إدارة وتثمير أموال الأوقاف لعدد من الأهداف، أبرزها: مساندة المحتاجين من طلبة الجامعة وصقل مهاراتهم، وعلاج المرضى منهم غير القادرين من أصحاب الأمراض المستعصية وفق تقارير طبية من الجهات المختصة، وتنمية قدرات الباحثين بما يمكّنهم من القيام بالأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتقديم المشورة العلمية وتحقيق أهدافها، وتمويل الكراسي البحثية، والإسهام في تعزيز فكر العمل النافع والشراكة المجتمعية بتبني الوقف التعليمي أنموذجًا يحتذى بما يحقق أهداف الواقف، وتحقيق التفاعل المجتمعي مع شرائح المجتمع، وتقديم الدعم المادي والاستشارات العلمية لمؤسسات المجتمع، والعمل على إنماء الموارد البشرية لموظفي الجامعة وتنمية قدراتهم الوظيفية، وتشجيع الطلبة على اكتساب مهارات جديدة وتنمية قدراتهم بالأنشطة اللاصفية والإنماء المعرفي، وإيجاد موارد مالية للمؤسسة باستثمار الوقف في المجالات العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والأوراق المالية وغيرها من المجالات الاستثمارية؛ وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في الوقف.

وقد أكّد نص القرار الوزاري على أنّ المؤسسة ستتخذ من محافظة الداخلية مركزا رئيسا ومقرّا قانونيا لها؛ علما أنّه يجوز للمجلس إنشاء فروع للمؤسسة في أنحاء السلطنة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة. كما أشار القرار إلى أنّ رأس مال المؤسسة لن يقلّ عن مليون ريال عماني على شكل رأس مال عيني، فيما تكون المساهمة العينية في رأس المال مليون وسبعمائة ريال عماني وفقا لقيمتها العادلة. ومن المقرر أن يتولى إدارة المؤسسة مجلسا مكوّنا مما لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7 أعضاء، تكون مدة عمله ثلاثة أعوام من تاريخ التعيين، ويجدد بقرار من الوزير، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها. علما أن المؤسسة تستمد من مخصصات الواقف وأموال الوقف الذي تديره والعائد من استثمارات أموالها والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس، تتخذ منها مصادر لتمويل رأس مالها.