تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنهوض بالتعليم الجامعي 

"إشراقة" تسلط الضوء على قرار رئيس الجامعة في اعتماد وثيقة التعليم الإلكتروني 

حمد السالمي: 

الوثيقة تتضمن مواد تتعلق بالهيكل التنظيمي للعمادة والأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة والمجلس التوجيهي والعميد ومساعدي العميد والوظائف الأخرى

خطة عمادة التعليم الإلكتروني المساهمة في تطوير الأنظمة الحالية من خلال التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

محمود الوائلي:

خطة إجرائية لأعمال العمادة وأساليب وطرق تحقيق الأهداف والاستراتيجيات والمؤشرات المهمة

حرصنا على الاستفادة من تجارب جامعات إقليمية ودولية عند إعداد الوثيقة 

إشراقة 

أصدر الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس الجامعة مؤخرا قرارا رقم 19/2023 بشأن اعتماد وثيقة التعليم الإلكتروني، والتي تأتي ضمن جهود ومبادرات الجامعة فيما يتعلق بالتحول لنظام التعليم الإلكتروني، والنهوض ببرامج التعليم التقني، وما يمثله من مرتكز أساسي لجهود الجامعة فيما يتعلق بالتطوير والتحديث في البرامج التعليمية التي تواكب احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة.

ونظرا لأهمية التحول الرقمي في مجال التعليم وما بات يمثله من أهمية، بالنسبة للجامعة بمختلف كلياتها واقسامها المختلفة، ونظرا للعوائد المرجوة من تطبيق الأنظمة التعليمية الإلكترونية، وأهمية ما يمثله القرار الصادر التقت " إشراقة" كل من الدكتور حمد بن عيسى السالمي مساعد العميد للتطوير الفني "عمادة التعليم الإلكتروني، والدكتور محمود بن زهران الوائلي مساعد العميد لتطوير البرامج الأكاديمية ( عمادة التعليم الإلكتروني) للتعرف عن قرب على أهم ما يمثله هذا القرار، بجانب آليات تطبيقه.

قيم ومرتكزات 

يقول الدكتور حمد السالمي حول  بنود الوثيقة وما تضمنته من برامج وخطط: وثيقة عمادة التعليم الإلكتروني وثيقة شارحة ومنظمة لكل ما له علاقة بالتعليم الإلكتروني بالجامعة، وقد اشتملت على العديد من البنود ، فاستعرضت رؤية العمادة ورسالتها وأهدافها، كما اشتملت على قيم العمادة المستمدة من قيم الجامعة مثل النزاهة الأكاديمية والتفاعل والإبداع والتعلم مدى الحياة وغيرها.

وقال: استعرضت الوثيقة كذلك وظائف العمادة وآلية تقييمها والعلاقة بينها وبين المراكز المختلفة في الجامعة مثل مركز التميز في التعليم والتعلم ، ومركز نظم المعلومات وآلية العمل المشترك الذي يصب في خدمة العملية التعليمية الإلكترونية ، كما تضمنت الوثيقة أيضا الهيكل التنظيمي للعمادة وبنود توضح الأدوار والمسؤوليات لكل من مجلس الإدارة والمجلس التوجيهي والعميد ومساعدي العميد والوظائف الأخرى.

وفيما يتعلق بخطة عمادة التعليم الإلكتروني للانتقال بالتعليم إلى مرحلة تعتمد بشكل رئيسي على البرامج التقنية الحديثة في تقديم التعليم خاصة بعد صدور الوثيقة أوضح السالمي قائلا :"التعليم الإلكتروني في جامعة نزوى كان ولا يزال مواكباً للتطورات التقنية حيث أن نظام المنظومة التعليمية EduWave وهو نظام إلكتروني لإدارة التعلم LMS تم العمل به منذ عام 2004 إلى الآن ، وكذلك بدأت الجامعة بالعمل على نظام Moodle المفتوح المصدر قبل عام 2009 وذلك لإعطاء أعضاء هيئة التدريس خيارات مختلفة لخدمة التعليم الإلكتروني، ويعمل مركز نظم المعلومات بتحديث الأنظمة أولاً بأول ، وتقوم خطة عمادة التعليم الإلكتروني القادمة في المساهمة على تطوير الأنظمة الحالية من خلال التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات وذلك بهدف رقمنة وأتمتة العمليات التي تدعم التعليم والتعلم.

وبالنسبة للبرنامج الزمني المتوقع للبدء بتنفيذ ما ورد في وثيقة التعليم الإلكتروني قال مساعد العميد للتطوير الفني "عمادة التعليم الإلكتروني:"بالفعل تم تنفيذ بعض البنود التي وردت في الوثيقة وجاري العمل على تنفيذ بقية البنود والتي نأمل أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وأوضح السالمي في حديثه قائلا: "تعتبر جامعة نزوى رائدة في المجال التقني لما تملكه من خبرات إدارية وفنية حيث أنها نجحت بتوظيف التقنيات الحديثة سواء مغلقة المصدر أو مفتوحة المصدر والتي ساهمت في استفادة الطلاب منها، كما قامت ببناء وتطوير أنظمة خاصة بها حسب احتياجها. مسلطا الضوء على أهم وابرز المشاريع التي عملت عليها الجامعة خلال الفترة الأخيرة والتي تتمثل في أتمت عملية ربط برامج الجامعة مع مخرجات التعلم للمساقات مع سمات الخريجين والذي حصل على إشادة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

التعليم التقني .. خيار استراتيجي 

ورد السالمي في سؤال حول مدى تقبل الطالب الجامعي للتعامل مع البرامج التعليمية الحديثة، وجاهزيته لتقبل الواقع الجديد فقال:" لا شك أن جائحة كورونا دفعت البشرية للتحول التقني دفعاً شديداً وغيرت الكثير من الأفكار التي كانت تشكك في إمكانية القيام بالعملية التعليمية عن بعد من خلال التعليم الإلكتروني ، كما حفزت شركات التقنية لابتكار أدوات جديدة لسد جوانب النقص التي قد توجد في التعليم الإلكتروني. 

وبالنسبة للطلاب فإن جاهزيتهم وتقبلهم للتعليم الإلكتروني تحسنت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وحسب ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن الوزارة تتيح أن يتم تطبيق التعليم الإلكتروني بنسبة لا تزيد عن 25% من ساعات المقررات النظرية والذي أتاحته الجامعة في فصل ربيع 2023 لبعض المقررات والذي أظهر تقبل الطلاب له بصدر رحب لما له من مزايا مثل توفير الوقت والجهد المبذول في النقل من وإلى قاعة المحاضرات.

أسس ومرتكزات إعداد الوثيقة

وفيما يتعلق بالأسس والمعايير التي تم الاشتغال عليها في إعداد الوثيقة، أشار الدكتور محمود بن زهران الوائلي، مساعد العميد لتطوير البرامج الأكاديمية "عمادة التعليم الإلكتروني": انبثقت رؤية العمادة المتمثلة في أن تصبح وحدة رائدة في مجال التعليم الإلكتروني من خلال الرؤية العامة لجامعة نزوى كمنارة علم ورشاد، حيث تعتبر أحد الأسس المهمة في مجال التعليم الإلكتروني وهو تعزيز البرامج الأكاديمية المبتكرة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية والاتجاهات الجديدة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. كما تحتضن عمادة التعلم الإلكتروني قيما جوهرية مهمة وهي: النزاهة الأكاديمية والتفاعل والابتكار والتعاون والعمل الجماعي والتعلم مدى الحياة والتطوير المستمر. 

الجودة والتحسين المستمر 

وقال الوائلي: تم الاستئناس بتجارب جامعات رائدة في مجال استحداث عمادة للتعلم الإلكتروني أثناء إعداد الوثيقة ومنها جامعات إقليمية ودولية، كما تم الاستعانة بخبراء من جامعة ويسكونسون الأمريكية لمراجعة الوثيقة وذلك للتأكد من أن الوثيقة تتبنى أحدث التطورات وأيضا معدة بما يتناسب مع ما هو موجود في الجامعات الدولية. 

وبالنسبة للخطة التي وضعتها العمادة للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ برنامج الوثيقة قال من أبرز التحديات التي من المتوقع أن تواجهها العمادة هو التعريف بنفسها خلال الفترة المقبلة كونها عمادة ناشئة، كما أن توفير الدعم والتدريب لأعضاء هيئة التدريس أيضا سيكون أحد الجوانب التي ستعمل العمادة عليها بالإضافة للطلبة أنفسهم بما يحقق استخداما صحيحا وسليما للتقنية في مجال التعليم والتعلم.

تسعى العمادة لتطبيق معايير الجودة للتحسين المستمر. لمواجهة هذه التحديات وغيرها، سيتم إعداد خطة إجرائية لكافة أعمال العمادة وأساليب وطرق تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها من قبل العمادة، حيث ستشتمل الخطة على الأهداف والاستراتيجيات والمؤشرات الهامة.