الجامعات العمانية ومؤشرات التصنيف العالمية

كلمة الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة 

منتدى تصنيف الجامعات العمانية 

يأتي انعقاد منتدى تصنيف الجامعات العمانية، الذي استضافته جامعة نزوى، بعد أسبوع من إقامة ملتقى مستقبل مؤسسات التعليم العالي الذي انعقد بالأكاديمية السلطانية للإدارة، الذي شاركت فيه جميع مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، وكان مناسبة طيبة للحوار، والتعرف إلى محركات وممكنات القطاع للتغّلب على التحديات التي يلزم القطاع لإعادة التشكّل، وتلبية طموحات المستقبل فيما يخص المؤسسات وطرائق العمل.

لذا فإن هذا المنتدى جاء ليبني على تلك المفاهيم والجهود وينهض بقدراتنا جميعا، وبما يعزّز من تبني التطوير المستمر، وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة لتكون نهج حياة لدى طلبتنا وأساتذتنا ومؤسساتنا، وإذ نبدأ هذا اللقاء فلا يخامرني شك في أننا قد تعدّينا الجدل في أيِّهما أهم الاعتماد أم التصنيف، فالاعتماد المؤسسي والبرامجي أضحى يفضّل السياسة الحكومية المعتمدة، وتنفيذ هيئة الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم ليس أسلوب حياة فحسب لدى جميع المؤسسات، بل في حقيقة الأمر منطلق حيوي لاستدامة النماء والنجاح.

وفي هذا المقام يُسعدني الإشارة إلى أن تجربة الاعتماد ساعدتنا في جامعة نزوى لصياغة السياسات اللازمة، ورسم الخطط وترشيق الإجراءات ورصد الإنجاز ومتابعته والعمل على تحسينه، وبالمثل فإن تصنيف مؤسسات التعليم العالي هو في رأي ممكّن آخر للنهوض والتطوير وتحسين الأداء المؤسسي؛ بما ينعكس على بناء المكانة العلمية والظهور المناسب إقليمياً ودولياً، كما يوجّه الجهود للإسهام الفاعل في إدراك رؤيتنا الوطنية 2040، وغني عن القول إنه في ظل تغيّر المشهد المحلي والإقليمي والعالمي لقطاع التعليم العالي، فإنه يلزم كل مؤسسة أن تظهر تفردّها بتركيز جهودها.

كما أن "الذكاء الاصطناعي" سيؤثر حتما في مستقبل البشرية، وعليه يلزم إعادة التفكير وتحديد المهام والأدوار لكل من الطالب والأستاذ، ويشمل ذلك ما يلزم مؤسسة التعليم العالي تجاه الطالب من إعداد وتمكين بالمعارف والمهارات والقيم الأساسية، وتطوير برامج ودرجات علمية مرنة، وتوسيع مداركهم وقدراتهم لإعادة التعلّم والتعليم الذاتي، واستمرار التعلّم مدى الحياة، كما يشمل توجيه دور الأستاذ الجامعي من مجرد ناقل للمعرفة والمهارات ليكون موجّها ومدربا وراعيا؛ يُحسن بضم الطالب للمجتمعات التخصصية ويمكّنه من الاندماج في مجتمعات المستقبل.

إن هذه التغيرات يلزمها تغيرات في طرائق عمل مؤسسات التعليم العالي ومنظومة القطاع بأكملها؛ بما في ذلك الجهات الإشرافية الحكومية، وهذا يُحتّم على مؤسسات التعليم العالي تلمس مؤشرات حسن الأداء العالمية، وإرساء مفاهيم التعاون البيني من ناحية، والتعاون مع القطاع الصناعي ومكونات المجتمع بأكمله، وسيخدم ذلك ترشيد كلفة هذه الخدمة وزيادة البحث والتطوير والابتكار المشترك.

لا شك أن هذه المُعطيات توجّهنا جميعاً لنفهّم أهمية التعرف إلى مؤشرات التصنيفين الإقليمي والعالمي، وباختصار دعونا نتعرف إلى شروط طبيعة المنافسة هذه لنتمكن من تحسين جهودنا لتحقيق رسائل مؤسساتنا وإدراك غاياتنا وغاية الوطن ورؤيته 2040.