هل يمكن للبيروقراطية أن تقتل الابتكار قبل أن يرى النور؟
محمد عبدالله حمد الحراصي
تُعد الجامعات من أهم المؤسسات التي يُفترض أن تكون حاضنة للمعرفة والإبداع والبحث العلمي والابتكار. فهي ليست مجرد مؤسسات تمنح الشهادات الأكاديمية، بل بيئات فكرية يُفترض أن تشجع على طرح الأفكار الجديدة، وتحدي الأساليب التقليدية، و استكشاف حلول مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع. ومع ذلك، يبرز تساؤل مهم: هل أصبحت بعض الأنظمة والإجراءات الإدارية داخل الجامعات عائقاً أمام الابتكار بدلاً من أن تكون عاملاً مساعداً على تحقيقه؟
لا شك أن البيروقراطية تؤدي دوراً مهماً في تنظيم العمل المؤسسي في الجامعات، من خلال السياسات واللوائح والإجراءات التي تضمن الحوكمة والشفافية والمساءلة وجودة الأداء. إلا أن المشكلة تبدأ عندما تتجاوز هذه الإجراءات حدود التنظيم المطلوب، وتتحول إلى منظومة معقدة من الموافقات والتسلسلات الإدارية التي تحد من المرونة وتبطئ عملية التطوير.
ومن أبرز مظاهر هذا التحدي طول دورة اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب إطلاق برنامج أكاديمي جديد، أو تنفيذ مشروع بحثي، أو تبني أسلوب مبتكر في التدريس، أو بناء شراكة مع مؤسسة خارجية، المرور بعدد من المستويات الإدارية والحصول على موافقات متعددة. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات ضروري لضمان الجودة والامتثال، فإن المبالغة فيها قد تؤدي إلى تأخير المبادرات الواعدة، وربما فقدان فرص كان من الممكن أن تحقق قيمة مضافة للجامعة والمجتمع.
ولا يقتصر تأثير البيروقراطية في تأخير الإجراءات، بل يمتد إلى ثقافة العمل المؤسسي نفسها. فعندما تصبح المحافظة على الإجراءات والالتزام الحرفي باللوائح أولوية تفوق أهمية التفكير الإبداعي وتطوير الحلول، قد يتراجع استعداد الأكاديميين والباحثين والطلبة للمبادرة وتجربة أفكار جديدة. فالابتكار بطبيعته يحتاج إلى مساحة من الحرية، وإلى تقبل التجربة والخطأ، وإلى الاستعداد لخوض تجارب قد لا تحقق النجاح من المحاولة الأولى. أما في البيئات التي يُنظر فيها إلى الخطأ كونه إخفاقاً، فقد يفضل الأفراد الالتزام بالأساليب التقليدية تجنباً للمساءلة أو التعقيدات الإدارية.
ومن الجوانب الأخرى التي تستحق الاهتمام تأثير الأعباء الإدارية على الإنتاجية الأكاديمية والبحثية. فعضو هيئة التدريس لا تقتصر مسؤولياته على التدريس، بل تشمل البحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة المجتمع والمشاركة في تطوير المؤسسة. وعندما يُستنزف جزء كبير من وقته في إعداد التقارير واستكمال النماذج ومتابعة الموافقات وحضور الاجتماعات الإدارية، تتقلص المساحة المتاحة للبحث والتفكير والتعاون العلمي وتطوير الأفكار الجديدة. وبذلك، قد تتحول الإجراءات التي وُضعت لتنظيم العمل إلى عبء يحد من تحقيق الأهداف الأكاديمية الأساسية.
ويمكن أن تؤثر البيروقراطية المفرطة في قدرة الجامعات على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي. وفي ظل التنافس المتزايد بين مؤسسات التعليم العالي، أصبحت المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على الابتكار من العوامل المهمة في تعزيز التميز المؤسسي.
ولكن، هل يتجلى الحل في إلغاء البيروقراطية؟ بالتأكيد لا، بل يكمن في إعادة النظر في كيفية إدارتها وتوظيفها.
فالجامعات بحاجة إلى أنظمة واضحة تضمن الحوكمة والمساءلة وجودة المخرجات، لكنها بحاجة أيضاً إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة. ويمكن تحقيق ذلك بتبسيط مسارات الموافقات، وتقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتفويض الصلاحيات إلى المستويات المناسبة، وتعزيز الثقة بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتوفير بيئة مؤسسية تشجع على المبادرة والتجريب وتقبل المخاطر المحسوبة.
وينبغي أن تدرك القيادات الجامعية أن الابتكار لا ينشأ دائماً من طريق الخطط والاستراتيجيات الرسمية؛ فقد تبدأ فكرته من أستاذ يطور أسلوباً جديداً في التدريس، أو طالب يقدم حلاً غير تقليدي لمشكلة قائمة، أو باحث يسعى إلى استكشاف مجال علمي جديد. ومن هنا، فإن دور الإدارة الجامعية لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم هذه المبادرات، بل يجب أن يمتد إلى تمكين أصحابها وإزالة العوائق التي تحول دون تحويلها إلى واقع ملموس.
في الختام
إن التحدي الحقيقي أمام الجامعات ليس في وجود الأنظمة واللوائح، بل في كيفية تحقيق التوازن بين الحوكمة والمرونة، وبين الرقابة والتمكين، وبين الالتزام بالإجراءات وتحقيق النتائج.
فالجامعة الناجحة ليست بالضرورة الجامعة التي تمتلك أكبر عدد من اللوائح والإجراءات، بل الجامعة التي تستطيع توظيف أنظمتها لدعم الإبداع وتحفيز المبادرات وتسريع الإنجاز.
فهل نقيس كفاءة الإدارة الجامعية بمدى التزامها بالإجراءات، أم بقدرتها على تهيئة بيئة تسمح للأفكار الجيدة بأن تتحول إلى إنجازات حقيقية؟
ربما آن الأوان لأن ننتقل من ثقافة إدارة الإجراءات إلى ثقافة تمكين الإنجاز؛ لأن الابتكار لا يحتاج إلى أفكار مبدعة فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة مؤسسية تمنح هذه الأفكار فرصة للحياة.