بوابة العالمية لا تُفتح بالنشر وحده ... حوار يكشف يكشف تحديات المجلات العربية وأخلاقيات البحث

في عالمٍ لم تعد فيه قيمة البحث العلمي تُقاس بمجرد نشره، بل بمدى موثوقيته، والتزامه بمعايير الجودة والنزاهة، وقدرته على الوصول إلى المجتمع العلمي الدولي، أصبح النشر الأكاديمي مسؤولية تتجاوز صفحات المجلات إلى مستقبل المعرفة ومصداقية المؤسسات البحثية. وبين طموح المجلات العربية إلى الحضور في قواعد البيانات العالمية، والتحديات التي تفرضها معايير الفهرسة والتحكيم وأخلاقيات البحث، تبرز الحاجة إلى مراجعة الممارسات التحريرية، وتعزيز الوعي البحثي، وترسيخ ثقافة علمية تجعل الجودة والنزاهة أساسًا لكل إنجاز.

من هنا، يأتي حوارنا مع الدكتور أحمد كارم، الأكاديمي والباحث في مجال علم المعلومات، ومدرس علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة العاصمة، ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة؛ للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الباحثين والمجلات العربية في رحلتهم نحو النشر الدولي، واستكشاف الأخطاء التي قد تعوق إدراج المجلات في قواعد البيانات العالمية، فضلًا عن مناقشة تداعيات سحب البحوث العلمية ومسؤولية أطراف المنظومة الأكاديمية في حماية النزاهة البحثية.

وفي هذا الحوار، نقترب من تجربة أكاديمية وبحثية تجمع بين الخبرة في معايير النشر العلمي والعمل على دعم الباحثين، لنطرح تساؤلات تتجاوز متطلبات الفهرسة إلى جوهر النشر الرصين: كيف نرتقي بالمجلات العربية من مجرد السعي إلى الإدراج العالمي إلى استحقاقه؟ وكيف نوازن بين الطموح إلى الانتشار الدولي والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي؟ وما ملامح الوعي البحثي لدى الأكاديميين في سلطنة عُمان، وجامعة نزوى على وجه الخصوص، في ظل هذه المتطلبات المتسارعة؟

حوار: محمد الإسماعيلي

1) دكتور أحمد، نود في البداية أن نبارك لك هذه الجهود، ولو أردنا أن نقترب أكثر من مسيرتكم، كيف ترون محطة انتقالكم الأكاديمي والبحثي حتى وصولكم لتقديم هذه الورش المتخصصة؟

أشكركم على هذا اللقاء، وأعتز بفرصة التواصل مع الباحثين والأكاديميين في سلطنة عُمان.

بدأت مسيرتي الأكاديمية في مجال علم المعلومات، ثم امتدت خبرتي إلى دعم البحث العلمي، وتقييم الأداء البحثي، وتطوير المجلات الأكاديمية، ومتابعة متطلبات النشر الدولي. وقد أسهم عملي مديرًا لمركز دعم البحث العلمي بجامعة العاصمة حلوان سابقاً، ثم ضمن المكتب التنفيذي المعني بالاستشارات البحثية، إلى جانب مسؤوليتي منسقا عاما للمجلات العلمية، في تعزيز خبرتي العملية في هذه المجالات.

وأتاح لي عملي الاستشاري في تطوير الخدمات البحثية والتقنيات المرتبطة بالنشر العلمي فرصة التعامل مع تحديات الباحثين والمجلات من منظور تطبيقي.

وأرى أن تقديم هذه الورش امتداد طبيعي لهذه الخبرة؛ فالهدف ليس نقل المعلومات فحسب، بل مساعدة الباحثين والمحررين على تطوير ممارساتهم، والارتقاء بجودة النشر، وترسيخ النزاهة الأكاديمية والبحثية.

2) استنادًا إلى مؤشرات مخرجات البحث العلمي الدولية لجامعة نزوى، كيف ترون الأداء البحثي للجامعة، وما أبرز الفرص التي تكشف عنها هذه المؤشرات لتطوير حضورها العلمي عالميًا؟

تشير المؤشرات إلى حضور بحثي مميز ولافت لجامعة نزوى على المستوى الدولي. فوفقًا لتقرير الأداء البحثي المستند إلى بيانات قاعدة Scopus، الذي أُعد باستخدام منصة SciVal، سجلت الجامعة في الفترة من 2015 إلى 2026 نحو 3,901 مخرج علمي، وتحتل بذلك المركز الثالث علي مستوى سلطنة عمان بناء على عدد مخرجات البحث بعد جامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بمشاركة 1,105 مؤلف، وحصدت مخرجاتها 112,032 استشهادًا علميًا، وذلك على وفق البيانات المتاحة حتى 11 أكتوبر 2026. 

لكن المؤشر الأبرز الذي يستحق التوقف عنده هو أن جامعة نزوى، رغم احتلالها المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنتاج العلمي، تسجل مؤشر تأثير استشهادات موزونًا حسب التخصص (FWCI) يبلغ 3.25 أضعاف المتوسط العالمي، وتأتي مباشرة في المرتبة الثانية في هذا المؤشر علي مستوى سلطنة عمان بعد مخرجات وزارة الصحة، وهو ما يعني أن مخرجات الجامعة تلقت استشهادات مرجعية تعادل نحو 3.25 مرة المستوى المتوقع عالميًا للأبحاث المماثلة من حيث التخصص وسنة النشر، وهذا يشير إلى أن مخرجات جامعة نزوى تحظى بتأثير استشهادي مرتفع مقارنةً بالمستوى المتوقع عالميًا للأبحاث المماثلة في التخصص وسنة النشر، أيضًا بلغت نسبة المخرجات الناتجة عن التعاون الدولي 87.1%، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في النشاط البحثي للجامعة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن 18.3% من المخرجات تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا عالميًا، بينما نُشر 20.9% من المخرجات في مجلات تقع ضمن أعلى 10% من المجلات على وفق مؤشر CiteScore.

وفي تقديري، فإن أهمية هذه المؤشرات لا تقتصر على قياس حجم الإنتاج العلمي، بل تمتد إلى إمكانية استخدامها في تحديد المجالات البحثية الواعدة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوجيه الاستثمارات نحو التخصصات التي تحقق تأثيرًا علميًا أكبر بالإضافة الي الفرص والميزة التنافسية للجامعة خاصة فيما يتعلق بتسويق مخرجات البحث العلمي والتعاون مع القطاع الصناعي.

بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة للتركيز على تحويل هذا النشاط البحثي إلى أثر مجتمعي واقتصادي ملموس، وربط أولويات البحث العلمي باحتياجات سلطنة عُمان التنموية وربط مخرجات الجامعة البحثية مع أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك، ينبغي قراءة المؤشرات في سياقها؛ فالتأثير الاستشهادي لا يمثل وحده حكمًا شاملًا على جودة البحث، ولا يقيس التقرير بصورة مباشرة النزاهة الأكاديمية أو الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبحوث.

3) بحكم خبرتكم في تدقيق ومتابعة النشر العلمي، ما أبرز التحديات العملية التي تواجه الباحثين عادةً عند محاولة مطابقة أبحاثهم مع المعايير الدولية؟

أبرز التحديات تتجلى في الفجوة بين امتلاك الباحث معرفة علمية جيدة، والقدرة على تقديمها في صورة بحثية تستوفي متطلبات النشر الدولي.

ويظهر ذلك في اختيار المجلة المناسبة، وجودة المنهجية، وأصالة الموضوع، ودقة التوثيق، والالتزام بالسياسات التحريرية والأخلاقية. وقد يقع بعض الباحثين في خطأ التركيز على سرعة النشر أو تصنيف المجلة دون التحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها لتخصص البحث.

إلى جانب أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة تتعلق بصحة المعلومات والمراجع، والإفصاح عن الاستخدام، والالتزام بسياسات المجلات.

لذلك؛ أرى أن تأهيل الباحث للنشر الدولي يجب أن يبدأ منذ اختيار المشكلة البحثية وتصميم الدراسة، لا عند إرسالها إلى المجلة فقط. وهنا تبرز أهمية وحدات دعم البحث العلمي بوصفها شريكًا مستمرًا للباحث، يساعده على تطوير مهاراته واتخاذ قرارات نشر أكثر وعيًا.

4) في ظل سعي المجلات العربية نحو العالمية، ما الخطوة الأحرى والأولى لتطوير سياسات النشر والتحكيم لتلبية متطلبات الإدراج في قواعد مثل Scopus و Web of Science؟

أرى أن الخطوة الأولى هي إجراء تقييم شامل للمجلة، ومقارنة سياساتها وممارساتها الفعلية بمعايير قاعدة البيانات المستهدفة.

ويشمل ذلك تطوير إجراءات التحكيم، وتدويل هيئة تحرير المجلة ووضوح سياسات تضارب المصالح والشكاوى والتصحيح والسحب، وضمان انتظام الصدور، وتحسين البيانات الوصفية للأبحاث، والالتزام بأخلاقيات النشر.

ويجب الاهتمام بجودة المحتوى العلمي وتنوع المشاركات والتعاون الدولي، دون اختزال العالمية في النشر باللغة الإنجليزية أو استيفاء المتطلبات الشكلية.

فالتكشيف الدولي ليس هدفًا شكليًا في حد ذاته، بل نتيجة محتملة لبناء منظومة نشر علمي موثوقة ومستدامة، تعتمد على جودة المحتوى والشفافية والالتزام المستمر بالمعايير العلمية.

5) ذكرتم في محاور الورشة أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى رفض طلبات الإدراج؛ فما الخطأ الشائع الأكثر تكراراً، الذي تقع فيه المجلات ويمكن تفاديه بسهولة؟

من الأخطاء التي تستحق الانتباه وجود فجوة بين السياسات المعلنة والممارسات الفعلية. فقد تعلن المجلة عن تطبيق تحكيم علمي دقيق، لكن إجراءاتها لا تكون موثقة أو مطبقة بصورة متسقة.

كذلك، قد تعاني بعض المجلات من عدم انتظام الصدور، أو ضعف جودة البيانات الوصفية Metadat، أو عدم وضوح رسوم النشر وآليات التحكيم، أو وجود معلومات غير محدثة عن هيئة التحرير.

ويمكن تفادي كثير من هذه المشكلات بمراجعة دورية للموقع الإلكتروني والأعداد المنشورة، والتحقق من صحة المعلومات والروابط، وتوثيق الإجراءات التحريرية. والأهم أن تستعد المجلة للتكشيف بتطوير جودة ممارساتها، لا بمجرد تحسين مظهر موقعها الإلكتروني.

6) بالانتقال لورشة النزاهة الأكاديمية، كيف تقرؤون تداعيات سحب البحوث العلمية على سمعة المجلة وتكشيفها علمياً على وفق إرشادات COPE؟

يجب التمييز بين سحب البحث كونه إجراءً ضروريًا لحماية السجل العلمي، وبين المخالفة التي استدعت السحب، فسحب البحث لا يعني بالضرورة إخفاق المجلة ولا هو وسيلة عقاب للباحث؛ بل دليل على اكتشاف مشكلة والتعامل معها بمسؤولية. لكن تكرار المخالفات، أو تجاهلها، أو غياب الشفافية في معالجتها، قد يؤثر في ثقة الباحثين والقراء والجهات المعنية بتقييم المجلة.

كذلك، لا يؤدي سحب بحث تلقائيًا إلى استبعاد المجلة من Scopus أو Web of Science؛ فالأمر يعتمد على طبيعة الحالة، ومدى خطورتها، وما إذا كانت تكشف عن مشكلات أوسع في الممارسات التحريرية.

وتتطلب الممارسات المسؤولة توضيح أسباب السحب، وربط إشعار السحب بالبحث الأصلي، وتطبيق سياسات واضحة للتصحيح والتحقيق في المخالفات؛ فسمعة المجلة لا تُقاس فقط بما تنشره، بل أيضًا بقدرتها على تصحيح الأخطاء وحماية موثوقية المعرفة العلمية.

7) مع تعدد المسؤوليات بين الباحثين والمراجعين وهيئات التحرير، برأيكم على من تقع المسؤولية الأكبر في رصد الانتهاكات قبل نشر الورقة البحثية؟

المسؤولية مشتركة، لكن لكل طرف دور مختلف، فالمؤلف مسؤول عن أصالة بحثه وصحة بياناته ومراجعه والتزامه بأخلاقيات النشر، حتى إن استعان بأدوات الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من مراحل البحث وجب عليه الإفصاح عن الأداة ومجال استخدامها في البحثـ وبأي وجه من الوجوه فكل البيانات الواردة في البحث العلمي هي مسؤولية الباحث، بينما المحكم مسؤول عن التقييم العلمي الموضوعي والتنبيه إلى أوجه القصور أو المؤشرات المثيرة للشك.

أما هيئة التحرير، فتتحمل مسؤولية تنظيم منظومة الفحص والتحقق، ووضع السياسات المناسبة، والتعامل مع المخالفات المحتملة على وفق إجراءات واضحة.

ولا يمكن الاعتماد على أدوات كشف الانتحال وحدها؛ لأنها تكشف التشابه النصي، لكنها لا تحسم بمفردها وجود مخالفة أخلاقية؛ ولذلك يجب أن تتكامل الأدوات التقنية مع الخبرة البشرية والتحقيق المسؤول.

وأرى أن هيئة التحرير تتحمل المسؤولية التنظيمية الأساسية عن تطبيق إجراءات الرقابة داخل المجلة، دون أن يعفي ذلك الباحث من مسؤوليته الأصلية أو المحكم من واجباته المهنية، إلى جانب أنه قد ظهرت مؤخراً مواقع حره على شبكة المعلومات لا تتبع جهات رسمية، إذ تسعى الى رصد الانتهاكات أو المشاكل الأخلاقية من وجهة نظر المجتمع البحثي العام، مثل موقع PubPeer وهو موقع يتيح لأي فرد من أفراد المجتمع البحثي عرض المشكلات التي تتعلق بالنزاهة الأخلاقية والعلمية حتى دون الإفصاح عن هوية المبلغ. 

8) من خلال تجربتكم واحتكاككم المستمر، كيف تصفون انطباعكم العام عن مستوى وعي وشغف الباحثين الأكاديميين في سلطنة عمان وجامعة نزوى خصوصا تجاه معايير النشر الدولي وأخلاقيات البحث العلمي؟

انطباعي عن التجربة الأكاديمية في سلطنة عُمان إيجابي، وأرى أن الاهتمام بتطوير المهارات البحثية وتعزيز جودة النشر يمثل فرصة مهمة لمواصلة بناء القدرات المؤسسية.

أما جامعة نزوى، فإن مؤشرات أدائها البحثي تقدم أساسًا مهمًا للحوار في مستقبل البحث العلمي فيها. فحجم الإنتاج العلمي، والتأثير الاستشهادي، والتعاون الدولي، كلها عناصر يمكن البناء عليها لتعزيز التميز البحثي وتوسيع الشراكات العلمية.

لكن من المهم ألا نربط هذه المؤشرات مباشرة بمستوى الوعي بأخلاقيات البحث؛ فهذا الجانب يحتاج إلى تقييم مستقل يشمل السياسات والممارسات وبرامج التدريب وآليات التعامل مع المخالفات.

وأعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين تنمية الإنتاج العلمي، وتحسين جودته، وتعزيز النزاهة، وتوجيه البحوث نحو احتياجات المجتمع وأولويات التنمية.

فالنجاح الحقيقي لا يتمثل في نشر المزيد من الأبحاث فقط، بل في إنتاج معرفة موثوقة، ذات أثر علمي ومجتمعي، وقادرة على الإسهام في معالجة التحديات وتطوير الحلول.