المنظومة التقليدية لإدارة المياه والزراعة في محافظة ظفار

زهرة العبرية 

مساعد باحث 

كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج وعلم المياه الاجتماعي 

شكّلت الموارد المائية في محافظة ظفار الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية والاجتماعية منذ القدم، إذ استطاع الإنسان  فيها أن يتكيف مع بيئة شبه جافة تتسم بندرة الأمطار وعدم انتظامها، عبر إنشاء منظومة مائية تقليدية متكاملة ضمنت استقرار الزراعة واستمرار العمران. ولم تكن المياه مجرد عنصر طبيعي يُستغل في الري، بل كانت محور نظام إداري واجتماعي واقتصادي متكامل ينظم الملكية، ويحدد العلاقات بين الأفراد، ويوزع الأدوار والمسؤوليات، ويضبط الإنتاج الزراعي. ومن الخبرة المتراكمة عبر الأجيال، طوّر المجتمع المحلي أساليب دقيقة لاستخراج المياه وتوزيعها وإدارتها.

وفي هذا الإطار، اعتمدت الزراعة في ظفار أساسًا على مياه الآبار المنتشرة في السهول الزراعية، إذ كانت تُحفر في الأراضي الخصبة القريبة من مناطق الاستقرار السكاني. ولم تكن ملكية البئر تقتصر على عين الماء فقط، بل كانت تشمل مجموعة من العناصر المرتبطة بها، مثل القنوات والسواقي وأحواض التجميع، إضافة إلى الأرض الزراعية المرتبطة بها، التي تُعرف محليًا باسم "الغارف". والغوارف كانت تمثل وحدة زراعية متكاملة تضم مصدر الماء ومساحة الزراعة، وتحمل في كثير من الأحيان أسماءً تعكس القبائل أو الأسر المالكة أو طبيعة الموقع الجغرافي. ومن اللافت أن تقسيم الأراضي لم يكن يعتمد على المساحة بقدر ما كان يعتمد على إنتاجية البئر، إذ تُقدَّر الحصص بوحدات تقليدية مرتبطة بكمية المياه المتدفقة، ويدل ذلك على ارتباط وثيق بين قيمة الأرض وموردها المائي. ويؤكد ما ورد في مخطوط "الدلائل والأخبار في خصائص ظفار" هذا الارتباط، إذ يذكر السلطان عبدالله بن جعفر الكثيري – السلطان الثالث عشر في الدولة الكثيرية – أن ظفار بها آبار تحرث غوارف كثيرة، إلى جانب عيون كثيرة بسبب "البشكال"، وهو مصطلح أعجمي يشير إلى مطر الخريف الذي يستمر لثلاثة أشهر.

ومن هذه التقسيمات أيضا "البئر" وهو مصطلح محلي يقصد به المزرعة بما فيها من ذبر ونبر وعين ماء، ويراد بالذبر الزرع والقمح بأنواعه والنبر الأشجار وكل ما هو لصيق بالأرض وما تحويه. و "الناصفة" هي نصف البئر إذ تتكون المزارع الكبيرة من ناصفتين وتسقى من ناحيتين، والناصفة الواحدة تسمى حضين لاحتضانها الزرع، والحضين يضم آحادا عدة، والحاد يتكون من عدة مطر، والمطيرة هي القطعة الصغيرة من الأرض وتكون مستطيلة، وقد تقسم المطيرة إلى مستطيلات عدة، وتسمى تخابيب (مفردها تخبوب) وفي بعض الأحيان يقسم الحاد بالطول، وتزال الضلعة وتصبح المساحات المزروعة (تخابيب) وليس مطر.

وإلى جانب الاعتماد على الآبار والعيون، عُرفت في ظفار وسائل تقليدية لاستخراج المياه من الآبار، ومن أبرزها نظام يسمى "السنانو" أو " السناوة" ، أو كما يعرف لدى أهل الشمال بـ"الزاجرة"، وهو نظام يعتمد على أدوات بسيطة لكنها فعّالة. يتكوّن هذا النظام من دلو جلدي يُربط بحبال تمر عبر عجلات، وتُستخدم الجمال أو الثيران لرفع الماء من البئر. ويُسمى العامل الذي ينزل إلى البئر للإشراف على العملية أو لتثبيت الدلو "الراشا". وتتنوع طريقة تشغيل السنانو بحسب عدد الحيوانات المستخدمة؛ فإذا استُخدم جملان سُمّي النظام "اللتان"، وإذا استُخدمت أربعة جمال عُرف بـ" الترويحة " أو"التربيعة". وبعد استخراج الماء يُجمع في حوض يُسمى "الجابية"، ومنه يبدأ توزيع المياه إلى المزارع عبر شبكة من السواقي الطينية.

وبعد استخراج المياه وتجميعها، كانت تأتي مرحلة توزيعها على الأراضي الزراعية، وهي عملية لم تكن عشوائية، وإنما خضعت لنظام دقيق يعكس وعيًا جماعيًا بأهمية العدل في تقاسم المورد الحيوي. فقد كانت المياه تُوجَّه عبر قنوات تُعرف محليًا "السواقي" أو "الجوابي"، ويتحكم المزارعون في مسارها باستخدام وسائل بسيطة مثل "السقع"، وهو سد المجرى بالطين لتحويل اتجاه الماء، أو "الصليف"، وهو استخدام الحجارة أو الخشب لتحقيق الغرض نفسه. وبذلك استطاع المجتمع تنظيم حصص الري على وفق اتفاقات عرفية متوارثة، تحدد أوقات السقي وكمياته، وتضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين. ويعكس هذا النظام درجة عالية من التنظيم الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع الزراعي.

ولم يكن نظام المياه في ظفار مجرد منظومة تقنية، بل كان مؤسسة اقتصادية واجتماعية متكاملة. فقد وُجدت أنماط واضحة للملكية، يقودها شخص يُعرف بـ "صاحب السهنة"، وهو المسؤول عن إدارة البئر، وقد يكون مالكًا فعليًا أو وكيلاً عن مجموعة من الملاك. وكان من الممكن بيع نصيب من البئر أو رهنه أو تأجيره؛ مما يشير إلى وجود سوق مائية قائمة على تبادل الحصص والحقوق. وكان العمال يتقاضون أجورهم من المحصول الزراعي نفسه، في نظام يُعرف بالدفع من "الغلة"؛ مما يعكس طبيعة الاقتصاد الزراعي القائم على المشاركة في الإنتاج. أما الزكاة فكانت تُجمع غالبًا عبر وسيط عند الحصاد، في إطار من التنظيم الديني والاجتماعي الذي يربط بين الموارد المائية والواجبات الشرعية.

وارتبط تنظيم الموارد المائية كذلك بأنماط ملكية الأراضي الزراعية، إذ شهدت ظفار تنوعًا في هذه الأنماط، فقُسمت الأراضي إلى أراضٍ سلطانية تتبع الدولة، وأراضي إقطاع تُمنح للأفراد مقابل نسبة من المحصول، وأراضي ملك خاصة، وأراضي وقف تُخصص للمساجد والمصالح العامة ولا يجوز بيعها. وقد لعبت الأوقاف دورًا مهمًا في تنظيم إدارة المياه والزراعة، إذ كانت عائداتها تُستخدم في تمويل الأنشطة الدينية والاجتماعية؛ مما عزز البعد التكافلي للنظام المائي.

وامتدت الزراعة في سهول خصبة مثل سهل حمران، الذي تميّز بوفرة مياهه وجودة تربته، فتحول إلى مركز إنتاج غذائي مهم في فترات تاريخية متعددة. وشملت المحاصيل المزروعة القمح والشعير والذرة والقطن وقصب السكر، إضافة إلى النخيل والفواكه والخضروات والأعلاف. وقد أسهم هذا التنوع الزراعي في تحقيق قدر من الأمن الغذائي، وجعل من ظفار منطقة قادرة على تلبية احتياجاتها بل وتصدير الفائض في بعض المراحل.

ومما ورد في رسالة السلطان تيمور بن فيصل بما يتعلق بالزراعة في حمران وامتيازات أحمد بن برهام وفلجي أرزات وحمران: "من تيمور بن فيصل إلى كافة عملائنا بظفار والولاة ونوابهم، وبعد، فإننا قد منحنا سيد أحمد بن برهام أربعة أيام ليلا ونهارا من ماء فلج أرزات لتعمير ومساعدة فلج حمران ما دام لم نلتفت لإصلاحه كما يلزم، ولا معارضة له في الماء الجاري من فلج حمران، وإن أراد سيد أحمد أخذ شيء من ماء فلج أرزات بالقعد زيادة فيعطى الكفاية التي يريدها بموجب العقد الجاري عليه بينهم كشركائه في إصلاح وتنظيف الفلج، ونرجو له المراعاة والحشمة كما نأمل".

ولم تقتصر الزراعة على السهول، بل ارتبطت أيضًا بالمواسم المناخية، خصوصًا موسم الخريف الذي تتميز به ظفار. ففي هذه الفترة ينتقل بعض السكان إلى المناطق الجبلية لاستغلال الرطوبة والضباب في زراعة محاصيل موسمية تُعرف باسم "المشاشيد"، مثل: الذرة العربية والخيار والفاصوليا. ويعكس هذا التنقل الموسمي قدرة المجتمع على الاستفادة من التنوع البيئي وتوظيفه في دعم الإنتاج الزراعي.

وفي ولاية مرباط توجد حوالي 21 عين ماء، وتكثر فيها المزارع الخاصة أو مثل ما تعرف محلياً بـ "ميشنو"، التي تستهدف الزراعات الموسمية كالذرة والمنج، وزراعةالفواكه كالمانجو الفيفاي والبيذام. 

وفي المجمل، تكشف الموارد المائية التقليدية في ظفار عن منظومة متقدمة لإدارة المياه نشأت من تفاعل الإنسان مع بيئته عبر قرون طويلة. فقد جمعت هذه المنظومة بين بساطة الوسائل الهندسية ودقة التنظيم الاجتماعي، وربطت بين الاقتصاد والدين والعرف في إطار واحد يهدف إلى تحقيق الاستدامة والعدالة. ورغم التغيرات الحديثة ودخول التقنيات المعاصرة، تبقى هذه الأنظمة جزءًا أصيلًا من التراث المائي العُماني، وشاهدًا على قدرة الإنسان الظفاري على فهم بيئته وإدارتها بحكمة ووعي؛ بما يضمن استمرارية الحياة والاستقرار الزراعي في بيئة تتسم بالتحديات الطبيعية.

المراجع: 

1. باعمر، حسين. (2009). تاريخ ظفار التجاري 1800 - 1950 (ط.1). مطابع ظفار الوطنية.

2. الكثيري، أحمد. (2010). نظام الزراعة التقليدية وجمع الثمار بمحافظة ظفار (ط.1). مطابع ظفار الوطنية.

3. المنتدى الأدبي. (2018). طاقة عبر التاريخ (ط.1). المنتدى الأدبي.

4. المنتدى الأدبي. (2012). مرباط عبر التاريخ (ط.1). المنتدى الأدبي. 

5. ملف ٨/٩٠: II التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية في أراضي مسقط]. (n.d.). وثيقة أرشيفية]. أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/282، المكتبة البريطانية. مكتبة قطر الرقمية. https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100000000881.0x000039