وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تشيد بمبادرة جامعة نزوى بإطلاق أول كرسي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

حسن اللواتي رئيس الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي لـ "إشراقة"

الكرسي يمثل نقلة نوعية في دعم البحث العلمي والتطبيقات العملية، ويعزز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الحكومية والخاصة

توجه الجامعة يعكس دورها في نشر الوعي التقني ودعم الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040

الجامعات شريك محوري في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وهناك ضرورة لدمجها في المناهج وبناء بيئات تعليم ذكية

الذكاء الاصطناعي محرك أساس للمرونة الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة، ولدينا شراكات مع القطاع الخاص لنقل التكنولوجيا وتوطين الابتكار

هناك حاجة لتحديث الأطر القانونية وتبني سياسة وطنية شاملة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

أجرى الحوار: دائرة الإعلام والتسويق

أشادت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمبادرة جامعة نزوى بإطلاق أول كرسي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الجامعات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، إذ إن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية تعكس الوعي العميق بأهمية الذكاء الاصطناعي كونه قاطرة للتنمية المستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكرسي دون شك سيسهم في دعم البحث العلمي والابتكار؛ كونه محورًا للبحث التطبيقي، إذ يمكن من طريقه تطوير حلول ملموسة لمواجهة التحديات الوطنية في مجالات حيوية، مثل: الصحة والتعليم والصناعة، كذلك يسهم في جذب الكفاءات البحثية المتميزة، ويوفر بيئة جاذبة للباحثين والمبتكرين. بالإضافة إلى ذلك، يعزز فرص التعاون بين الجامعة والقطاعين الحكومي والخاص؛ مما يضمن أن تكون المخرجات البحثية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق.

جاء ذلك على لسان حسن بن فدا بن حسين اللواتي، رئيس الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في حديث لـ "إشراقة"، على هامش الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في الحرم المبدئي للجامعة ببركة الموز، إذ عُقد في أثنائه جلسة مشتركة تناولت فرص التعاون في عدد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاونين البحثي والأكاديمي.

وهذا نص الحوار

*في إطار زيارة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جامعة نزوى ولقائه رئيس الجامعة، كيف قُيِّم مستوى اهتمام الجامعة بتبني المفاهيم التقنية الحديثة، خاصة في مجال التعليم والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ 

في ضوء زيارة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات لجامعة نزوى، لمسنا اهتمامًا كبيرًا والتزامًا واضحًا بتبني المفاهيم التقنية الحديثة، خصوصًا في مجال التعليم والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتجلى ريادة الجامعة في إطلاقها أول كرسي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالسلطنة؛ مما يؤكد دعمها للبحث العلمي والابتكار. وفي أثناء اللقاء، لاحظنا استراتيجيات واضحة لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير بيئات تعلم ذكية.

هذا التوجه يعكس دور الجامعات المحوري في نشر الوعي التقني ودعم الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

*كيف ترون الدور المستقبلي للجامعات في سلطنة عُمان، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى بناء وعي معرفي وتقني عميق حول الذكاء الاصطناعي؟ وفي رأيكم، ما الآليات الفعالة التي يمكن للجامعات اعتمادها لتكون محركا رئيسا في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول والمبتكر لتقنيّات الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع؟

نرى أن الجامعات في سلطنة عُمان تلعب دورًا حيويًا ليس فقط كونها مؤسسات تعليمية، بل محركات للابتكار وبناء الوعي بالذكاء الاصطناعي. يجب أن تتحول هذه الجامعات إلى نظم بيئية متكاملة تسهم في تشكيل قادة ومبتكرين، وتوجه المجتمع نحو الاستخدام المسؤول للتقنيات.

لتحقيق ذلك، يمكن للجامعات دمج الذكاء الاصطناعي في مناهجها التعليمية؛ مما يعزز التعلم القائم على المشاريع ويطور المهارات العملية. كذلك يمكنها تأسيس كراسي ومراكز بحثية  متخصصة، مثل كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدعم البحث التطبيقي الذي يلبي احتياجات السلطنة. علاوة على ذلك، يجب على الجامعات بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات اللازمة. مثال على ذلك هو التعاون بين الجامعات المحلية والشركات الناشئة في مجال التقنية؛ مما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق. أخيرًا، من المهم تفعيل الجامعات لدورها في نشر الوعي المجتمعي، مع التركيز على الأخلاقيات والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي. وتعدُّ الجامعات شريكا أساسا لبرنامجنا الوطني في بناء مستقبل رقمي مزدهر، وهي ركيزة لتحقيق رؤية عُمان 2040.

*مع إطلاق جامعة نزوى أول كرسي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة، كيف تنظر الوزارة إلى أهمية هذا الكرسي في دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال؟ 

تُشيد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق جامعة نزوى أول كرسي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة. هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية تعكس الوعي العميق بأهمية الذكاء الاصطناعي كونها قاطرة للتنمية المستقبلية.

ويسهم الكرسي في دعم البحث العلمي والابتكار كونه محورًا للبحث التطبيقي، إذ يمكن تطوير حلول ملموسة لمواجهة التحديات الوطنية في مجالات حيوية، مثل: الصحة والتعليم والصناعة. كما يسهم في جذب الكفاءات البحثية المتميزة، ويوفر بيئة جاذبة للباحثين  المبتكرين. بالإضافة إلى ذلك، يعزز فرص التعاون بين الجامعة والقطاعين الحكومي والخاص؛ مما يضمن أن تكون المخرجات البحثية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق.

وفي إطار رؤية عُمان 2040، يلعب الكرسي دورًا أساسًا في بناء القدرات البشرية المتخصصة من طريق برامج الدراسات العليا والورش التدريبية؛ مما يضمن تزويد السوق المحلي بالكفاءات المطلوبة. أيضا يسهم في توطين التكنولوجيا والمعرفة عبر البحث والتطوير، وتكييف الحلول العالمية لتناسب السياق المحلي. ومن الأبحاث الموجهة، سيعمل الكرسي على تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحددة التي تواجه سلطنة عمان. 

 ووجود هذا الكرسي يعزز مكانة سلطنة عُمان على الخارطة الإقليمية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجعلها مركزًا جاذبًا للابتكار والاستثمار. نحن في الوزارة نعدّه ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى مخرجاته التي ستثري المشهد التقني في السلطنة وتسهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام ضمن رؤية عُمان 2040.

*في ظل توجهات رؤية عمان 2040 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل الوطني، كيف تترجم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هذه الأهداف الاستراتيجية إلى خطط وبرامج عملية في مجال الذكاء الاصطناعي؟

** في إطار التوجهات الطموحة التي تحددها رؤية عُمان 2040، التي تضع الاقتصاد الرقمي في صميم استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، تولت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عبر البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، مسؤولية تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس من طريق خطط ومبادرات عملية مدروسة. 

وقد عمل المركز الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة على تجسيد هذه الأهداف الاستراتيجية في إطار منظومة متكاملة من البرامج التنفيذية، تشمل: التبني الواسع لتقنيّات الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والإنتاجية، وتوطين المعرفة التقنية، وتمكين الكفاءات الوطنية. كذلك تسعى إلى تأسيس بيئة تشريعية مرنة ومحفزة على الابتكار.

ولِضمان قياس الأثر والتقدم المحرز، تم اعتماد مجموعة من مؤشرات الأداء الوطنية، من أبرزها: رفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي. وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040، بجانب تمكين 80% من الخدمات الحكومية لتكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، ونمو عدد الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وزيادة عدد الأوراق البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

إننا في المركز نؤمن أنّ الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ركيزة استراتيجية لبناء مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والابتكار والمرونة الاقتصادية. ونحن نعمل، بالشراكة مع جميع الجهات الوطنية، لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق الريادة الرقمية لعُمان.

*في سياق الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة، نظرًا لأهمية هذا الجهد في المرحلة الحالية، ما أبرز المبادرات التي أظهرت لتعزيز الوعي بالمجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وما مدى تأثير هذه المبادرات في بناء ثقة ووعي، وممكنات داخل المجتمع المحلي؟

ندرك أن بناء مجتمع رقمي واعٍ يتطلب جهودًا تكاملية طويلة الأمد، تعتمد على شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني؛ لذلك نعمل على تحقيق ذلك بوضوح، في إطار أهداف رؤية عُمان. ومن أهم المبادرات التي نُفِّذت: ورشة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي التي ركزت على توعية المجتمع بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل Chat GPT، وشهدت حضورًا ملحوظًا من الطلبة والخبراء. كما نظمنا ورش عمل متخصصة في مختلف المحافظات لتقديم معلومات شاملة حول الذكاء الاصطناعي، وأقمنا منتدى عمان لِصناعة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الخبراء. 

*مع تسارع التطورات العالمية في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي وظهور تطبيقات متقدمة بشكل يومي، كيف تُقيّمون قدرة السلطنة على مواكبة هذا الحراك التقني المتسارع؟ وهل لدى الوزارة خطط استراتيجية لدعم نقل التكنولوجيا وتوطينها بما يضمن الاستفادة منها محليًا؟

في سلطنة عُمان، نعمل ضمن إطار منهجي متكامل يتمثل في البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يركز على توطين التقنية وبناء قدرات محلية مستدامة. حيث تعكس خططنا الاستراتيجية التزامنا بتطوير الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من طريق برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مما يسهم في جذب المواهب في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك نعمل على دعم البحث والتطوير بتعزيز مراكز البحث المتخصصة وتشجيع الابتكار المحلي. كما نوسع شراكتنا الاستراتيجية مع الشركات العالمية لنقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم تبني هذه التقنيات وتضمن استخدامها المسؤول. ونسعى أيضا إلى تشجيع المؤسسات على التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، مع تقديم البرامج التدريبية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا بوابة وطنية للبيانات المفتوحة لتمكين المطورين ورواد الأعمال من الوصول إلى بيانات قابلة للاستخدام. ورغم التحديات، مثل: محدودية البيئة الحاسوبية، نتعامل مع هذه القضايا بجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية. وتسعى السلطنة بوعي ومرونة إلى بناء منظومة وطنية ذكية تتماشى مع التحولات العالمية وتلائم خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.

*ما تقييمكم للإمكانات الحالية للمؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة من حيث استعدادها الفني والبشري للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ وهل توجد برامج تدريبية أو حوافز لتسريع التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذه المؤسسات؟

تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في استعدادها الفني والبشري للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا برؤية عمان 2040 الطموحة. ويُعدّ البرنامج الوطني للذكاء  الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة المظلة الرئيسة لبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات في هذا المجال. وتُعد معسكرات "مكين" مسار علم البيانات والذكاء الاصطناعي برنامجا تدريبيًا مكثفًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، إذ يقدم تدريبا عمليا يهدف إلى تمكين الشباب العماني في هذا القطاع الحيوي. كما خصصت وزارة الاقتصاد ميزانيات إنمائية كبيرة بالتعاون مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي من طريق مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، شهدت سلطنة عمان استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية الرقمية؛ مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الذكاء الاصطناعي على مستوى القيادات. وتسهم هذه الجهود في توفير بيئة داعمة للتبني والتوسع في استخدام هذه التقنيات. وتهدف هذه المبادرات إلى سد الفجوات في الخبرات المتخصصة وتعزيز ثقافة الابتكار؛ مما يمكّن المؤسسات العمانية من تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.

*في ظل الواقع الجديد الذي تفرضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أبرز التحديات التقنية، القانونية، والأخلاقية التي تواجهها سلطنة عمان في هذا المجال؟ وكيف تستعد الوزارة مع شركائها لتطوير حلول مبتكرة تضمن تخطي هذه التحديات وتحقيق الاستفادة المستدامة؟

في ظل التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي، تدرك سلطنة عُمان التحديات التقنية، القانونية والأخلاقية المصاحبة لهذه التقنيات؛ كونها جزءا من البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية المتقدمة، إذ نعمل بشكل استباقي مع مختلف القطاعات لتجاوز هذه العقبات.

وتتمثل التحديات التقنية في الحاجة إلى بنية تحتية رقمية قوية قادرة على إدارة البيانات الضخمة؛ ولذلك نعمل بجد على جذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية إلى السلطنة، بالإضافة إلى توطين التقنية وتطوير الكفاءات المتخصصة. أما من الناحية الأخلاقية فتبرز قضايا الشفافية والإنصاف والتحيز في الخوارزميات، وكذلك تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

أما التحديات القانونية فتتطلب تحديث الأطر التشريعية لحماية البيانات والخصوصية وضمان الأمن السيبراني. فقد أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل والمشاركة بين المجتمع والقطاعين العام والخاص، وتوفير إطار عمل واضح لتمكين التقنيات والابتكارات في هذا المجال؛ ولمواجهة ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر لإيجاد حلول بتحديث القوانين لضمان الاستخدام المسؤول، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات، وبناء القدرات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة. كذلك نشجع البحث والابتكار من طريق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية، ونعزّز الوعي الأخلاقي. ونسعى أيضًا إلى توسيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات. وبهذا النهج المتكامل، نهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص؛ ليكون الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة والازدهار في سلطنة عمان.

*مع تسابق العديد من الدول، وخاصة في منطقة الخليج، لعقد شراكات وصفقات استراتيجية مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، كيف تقيمون مكانة سلطنة عمان في هذين الحراكين الإقليمي والدولي ؟

تسعى سلطنة عُمان لتعزيز مكانتها في الحراك الإقليمي والدولي للذكاء الاصطناعي، في ظل تنافس الدول مثل السعودية والإمارات على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية.

وتشمل جهود السلطنة تأسيس كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة صُناع الذكاء الاصطناعي وزيادة الأوراق البحثية وبناء قدرات وطنية متخصصة. كما تم إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الابتكارات.

وتهدف السلطنة إلى توسيع التعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة جاذبة لإقامة مراكزها. نحن منفتحون على شراكات استراتيجية لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، مع إطلاق مبادرات لدعم البحث العلمي مثل كرسي الإيسيسكو.

وتسعى هذه المبادرات إلى بناء القدرات الوطنية وتوفير الحلول الذكية التي تلبي احتياجات التنمية، مستفيدين من التجارب الرائدة وأفضل الممارسات بما يتناسب مع سياقها الوطني.